موظفو حكومة غزة يتسلمون الدفعة المالية الثانية من المنحة القطرية

غزة/ محمد ماجد/ الأناضول

بدأ الموظفون العموميون (الحكوميون)، الذين عينتهم حركة "حماس" خلال فترة إدارتها لقطاع غزة، بالحصول على جزء من رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، بنسبة تصل 50% من إجمالي الراتب.



ومنذ ساعات ، تجمّع مئات الموظفين أمام فروع بنك البريد (حكومي)، والتي يبلغ عددها 12 فرعاً موزعين في محافظات قطاع غزة، لتلقّي مخصصاتهم المالية.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة للموظفين أنه سيتم صرف المنحة القطرية من خلال كافة فروع مكاتب البريد اليوم الجمعة وغداً السبت.

وقبيل المنحة القطرية كانت تصرف حركة "حماس" رواتب للموظفين الحكوميين بغزة، كل أكثر من شهرين، بنسبة لا تتجاوز الـ 40%. ولم تشمل المنحة القطرية العديد من الموظفين، والذي سيتم صرف رواتبهم بنسبة 60 % من إيرادات غزة.

وبداية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، خلال مؤتمر صحفي بالقطاع، إن بلاده قدمت منحة لغزة بقيمة 150 مليون دولار.

تم تقديم 15 مليون منها فعليا كمساعدات للموظفين الحكوميين والأسر الفقيرة، و10 ملايين دولار خصصت لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء.

وأوضح السفير العمادي، أن بقية المنحة سيتم إيصالها إلى القطاع لدعم وقود محطة الكهرباء، وتقديم مساعدات إنسانية للموظفين والأسر الفقيرة خلال الشهور الـ6 المقبلة.

وبعد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالوقود القطري، ارتفعت ساعات وصل الطاقة لما يزيد عن 12 ساعة متواصلة يوميًا، بعد أن كانت تقتصر على 3 - 4 ساعات يوميا.

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.



وينص اتفاق المصالحة، الموقّع في أكتوبر/تشرين أول الماضي، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة "حماس" في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في الحركة، الأمر الذي لم يتم حتّى اليوم.



وتسبب ملف الموظفين، في تعطل خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس، الاتهامات حول الجهة المسؤولية عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام. -