بغداد(العراق)/عامر الحساني/الأناضول-
إقترحت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، الجمعة، تجريد مسؤولي الدولة من الأمتيازات التي حصلوا عليها على مدى السنوات الماضية، في مسعى لتقليص الفقات.وقالت اللجنة القانونية في بيان لها إن "مقترح القانون يتناول ثلاث نقاط الاولى تتضمن حظر تخصيص سيارات وأموال أدامتها على المسؤولين بالدولة إسوة بأعضاء البرلمان، والثانية أن الدولة تسترجع السيارات الحالية، لبيعها بالمزاد العلني". ويأتي توجه البرلمان في ظل إنتقادات لاذعة يتعرض لها الاخير جراء عدم وضعه حد للفساد المالي والاداري وهدر المال.وإنتقد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يوم امس، الخميس، أعضاء البرلمان، داعيا اياهم الى "الكف عن التصويت للمصالح الشخصية والامتيازات".وقال الصدر في بيان له "لم ننتخبكم لاجل ذلك فإن لم تنتهوا عن ذلك سلبناكم دعمنا وسيسلبكم الشعب صوته"، مؤكدا "يا ايها النواب صوتوا من اجل كرامة الفقير".ويحظى غالبية المسؤولين البارزين في السلطة التنفيذية من هم بدرجة مدير عام ومدراء الاقسام والوكلاء في الوزارات بالاضافة الى اعضاء الحكومات المحلية بإمتيازات مالية ومادية، من بينها تخيص عدد من السيارات الحديثة وعشرات الحمايات. -
|