السودان.. البرلمان يرجئ التصويت على مشروع قانون الانتخابات

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول أرجأ المجلس الوطني السوداني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس، لليوم الثاني على التوالي، التصويت على مشروع قانون الانتخابات، إلى الإثنين المقبل، لعدم توافق حزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، والكتل النيابية للقوى الأخرى، على النقاط الخلافية.



وبحسب مراسل الأناضول، هددت بعض الكتل النيابية، بالانسحاب من الجلسة، حال إصرار رئيس البرلمان، على إجازة مشروع القانون بالأغلبية، باعتبار أن توصيات الحوار الوطني أوصت بضرورة إجازة القوانين بالتوافق السياسي.



والحوار الوطني، مبادرة دعا لها الرئس عمر البشير، في 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.

وأعلن رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، بعد انتظار دام لأكثر من 3 ساعات، تأجيل الجلسة إلى الإثنين المقبل، "إلى حين الوصول إلى اتفاق بين القوى السياسية" حول مشروع القانون الذي ستدار به انتخابات البرلمان والرئاسة لعام 2020.



ووفق الدستور السوداني، فإن قانون الانتخابات يجري تمريره في الغرفة الأولى للبرلمان فقط، ولا يرسل للغرفة الثانية للمصادقة عليه.

من جهته، قال النائب البرلماني عن الحزب الحاكم، محمد مصطفى الضو، في تصريحات إعلامية، إن "الحياة لن تتوقف حال تعنتت القوى السياسية وتمسكت برفضها للنقاط الخلافية في مشروع قانون الانتخابات".



وتابع: "بذلنا كل ما في وسعنا، ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ موقف اضطراري".



من جهته، قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي (مشارك في الحكومة)، علي الحاج، إن الحزب الحاكم "وافق على أن تكون أيام الاقتراع في الانتخابات يومين بدلًا عن 3، بعد أن تمسكت القوى السياسية الأخرى بأن يكون التصويت يومًا واحدًا".



وأشار "الحاج"، في تصريحات إعلامية، إلى عدم حسم 13 نقطة خلافية بين المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، والقوى السياسية الأخرى بشأن القانون. (دون تفاصيل)

ويتمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بضرورة استمرار الاقتراع لمدة 3 أيام، وتصويت المغتربين في انتخابات الرئاسة فقط.



بينما ترى القوى السياسية الأخرى أن يكون الاقتراع يومًا واحدًا، والسماح للمغتربين بالتصويت في الرئاسيات والبرلمانيات.وفي يونيو/حزيران الماضي، أجاز مجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون الانتخابات، وكفل المشروع للرئيس السوداني تشكيل مفوضية الانتخابات بالتشاور مع الأحزاب السياسية، على أن تكون مستقلة ماليًا وإداريًا وفنيًا.



وحدد المشروع عدد أعضاء "المجلس الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان) بـ300 عضو منتخب، بينما يتكون مجلس الولايات (الغرفة الثانية) من 3 ممثلين لكل ولاية (عدد الولايات 18) ينتخبهم أعضاء برلمان الولاية.



كما نظم القانون إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان، وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون وأهلية الترشيح، وكذلك حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية وضوابط الحملة ومصادر تمويلها.



وسبق أن أعلن تحالف "قوى الإجماع الوطني" المعارض، (يضم 11 حزبا أبرزها: الشيوعي، والبعث، والعربي الناصري)، رفضه لمشروع قانون الانتخابات، ومقاطعته لعملية الانتخابات برمتها. -