الرئيس العراقي وملك الأردن يبحثان إعادة الأموال المجمدة

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الأناضول





بحث الرئيس العراقي برهم صالح والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، إعادة الأموال العراقية والمجمدة والمهرّبة في الأردن، وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصُعد، وخاصة الاقتصادية منها والأمنية.





جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين في العاصمة الأردنية عمان التي وصلها الرئيس العراقي، صباح الخميس، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، وفق بيان للرئاسة العراقية اطلعت عليه الأناضول.



وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا "إعادة الأموال العراقية المجمّدة والمهربة".



حيث شدد الرئيس صالح، للملك الأردني، على "ضرورة تزويد العراق بالمعلومات المتعلقة بالمهرّبين والمطلوبين للعدالة، فضلا عن مناقشة التنسيق والتعاون العسكري وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في البلدين".





وكان صالح يشير إلى الأموال العراقية التي تم تجميدها في أرجاء العالم، إثر فرض الحصار على البلاد في أعقاب غزوه للكويت في 1990، فضلا عن أموال جرى تهريبها خارج البلاد من قبل مسؤولين مختلسين مطلوبين للقضاء.



وسلمت الأردن، في أبريل/نيسان الماضي، الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع العراقية زياد القطان، المتهم باختلاس أموال عامة، إثر إلقاء القبض عليه في فبراير/شباط 2017، بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة من الأنتربول (الشرطة الدولية).





وأضاف البيان، أن صالح وعبد الله الثاني، بحثا أيضا "إنشاء مدينة صناعية حرة عند المنفذ الحدودي في طريبيل، ومشروع الربط الكهربائي العراقي - الأردني، عن طريق محافظة الأنبار (غربي العراق)".





كما ناقش الطرفان "التطورات في المنطقة العربية، وضرورة العمل على دعم وحدة الصف العربي وتقريب وجهات النظر في القضايا التي تخص أمن واستقرار المنطقة، وأهمية التعاون في تفعيل الشراكة الاستراتيجية الثلاثية (العراق، الأردن، مصر) في مجال النقل والصناعة والتجارة".



ونقل البيان، عن صالح، تأكيده على "ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال فتح آفاق أكبر للتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والتنسيق الأمني المشترك"، مثمناً "موقف الأردن تجاه العراق في حربه ضد الإرهاب".





من جانبه، جدد الملك الأردني "تهانيه بتولي رئيس الجمهورية برهم صالح مهام عمله"، مؤكدا حرص بلاده على "أمن واستقرار العراق"، بحسب البيان. -