ماي تدافع عن مسودة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

لندن / الأناضول



دافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، عن مسودة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي "بريكست" رغم تقديم 4 من وزرائها استقالتهم اعتراضا عليها.



وقالت ماي، في خطاب لها أمام مجلس العموم البريطاني، إن مسودة الاتفاق "مليئة بخيارات صعبة لنا جميعا، ولا نتفق مع جميع هذه الخيارات، لكنني أحترم وجهات نظرهم (المستقيلون)، وأعرب عن شكري لما قدموه حتى اليوم".



ومدافعة عن مسودة الاتفاق، اعتبرت أنها "تتيح لبلادها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/آذار 2019؛ بسلاسة وبشكل ممنهج وتضع إطارا لعلاقة تتماشى مع المصالح القومية لبريطانيا".



وأضافت أن المسودة تتيح لبريطانيا، أيضا، "القدرة على استعادة السيطرة على حدودها وقوانينها وأموالها، وسيحمي الوظائف والأمن في البلاد".



كما أشارت ماي إلى أن الاتفاق يحمي حقوق 3 ملايين مواطن بريطاني يعيشون ضمن دول الاتحاد الأوروبي.



والثلاثاء، توصل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مسودة اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد، بعد جولات مكثفة من المفاوضات جرت هذا الأسبوع.



واحتجاجا على بنود مسودة الاتفاق، استقال، الخميس، 4 وزراء من الحكومة البريطانية هم: وزيرة العمل والتقاعد إيستر مكفي، ووزيرة بريكسيت سويلا برافرمان، ووزير الدولة لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية شايلش فارا.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه بالموافقة على مسودة الاتفاق، سينعقد اجتماع خاص بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل طرحه للتصويت في البرلمان البريطاني منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.



ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 مارس/آذار المقبل.



وتنص مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على نقاط عديدة أهمها اللجوء إلى شبكة أمنية تجنبا لإعادة الحدود الفعلية بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد.



إضافة إلى ذلك، تدفع بريطانيا الديون المستحقة عليها للاتحاد الأوروبي والمقدرة بما بين 40 و45 مليار يورو (نحو 50 مليار دولار أمريكي) على مراحل.



كما ينص الاتفاق على احتفاظ محكمة العدل الأوروبية بالولاية القضائية المباشرة حتى نهاية الفترة الانتقالية الممتدة لنحو 21 شهرا تبدأ 31 مارس/آذار 2019 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020. -