القاهرة / الأناضول
أعلنت وزارة المالية المصرية، الخميس، بعض ملامح موازنتها للعام المالي المقبل، مشيرة إلى أن تقديرات العجز تبلغ 427.8 مليار جنيه (23.9 مليار دولار).
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن تقديرات موازنة العام المالي 2019-2020، تشير إلى تراجع العجز المقدر إلى 7%، مقابل المقدر 8.4% في العام المالي الجاري 2018-2019.
وذكرت أن مشروع إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، يستهدف تسجيل نمو بـ6.5%، مقابل المقدر 5.8% في العام المالي الجاري.
وتوقع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، تسجيل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.3% خلال العام المالي الجاري، و5.5% في العام المالي المقبل، بعد أن كان 4.2% في 2017-2018.
ويفترض منشور إعداد الموازنة المصرية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.9% في العام المالي المقبل، مقابل المقدر 13.2% في العام المالي الجاري.
كما يتوقع انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية، إلى 11.9% في العام المقبل، مقابل المقدر بنحو 14.9% في العام المالي الجاري.
واضطرت الحكومة المصرية خلال سبتمبر/أيلول 2018، إلى إلغاء 4 عطاءات متتالية لسندات الخزانةP بسبب طلب عوائد تراها الحكومة "خارج الحدود المنطقية"، بعدما ارتفع العائد المطلوب فوق حاجز 18.5%.
-
|