الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضولصوت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة، الذي خلا من ضرائب جديدة وتوقع عجزا بـ17 مليار دولار. وجاءت المصادقة في جلسة علنية للبرلمان ترأسها معاذ بوشارب، رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمن راوية. وحظي مشروع القانون بدعم حزبي الائتلاف الحاكم وهما جبهة التحرير الوطني (160 صوتا) والتجمع الوطني الديمقراطي بـ 100 صوت، إضافة لكتل أخرى من الموالاة ومستقلين. ويبلغ النصاب القانوني للمصادقة 232 نائبا (النصف+ 1) من أعضاء الغرفة البالغ عددهم 462 نائبا. وصوتت أحزاب معارضة ضد مشروع القانون، أبرزها حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) بـ 34 نائبا، وتحالف النهضة والعدالة والبناء (إسلامي) 15 نائبا. كما صوت ضد القانون نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني 9 نواب). أما حزب جبهة القوى الاشتراكية اليساري (14 نائبا)، الذي يعد أقدم حزب معارض في البلاد، فقد غاب نوابه عن جلسة التصويت، بعد أن أعلنوا الشهر الماضي تجميد أنشطتهم بالغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. وعلق رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري معاذ بوشارب على عملية التصويت بأنها عبرت عن المنطق وكانت كلمة الفصل لصالح نواب الأغلبية. أما وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية فاعتبر أن القانون لم يأت بضرائب ورسوم جديدة تثقل كاهل المواطنين رغم أن البلاد ما زالت تمر بظرف اقتصادي صعب. ومن المنتظر أن يشرع مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) في مناقشة القانون والمصادقة عليه يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل أن يكون جاهزا للتطبيق في الفاتح من يناير/ كانون الثاني 2019. ويتوقع أن تزكي الغرفة الثانية للبرلمان مشروع قانون الموازنة العامة بالأغلبية، بالنظر إلى سيطرة أحزاب الموالاة عليها.وتضمنت موازنة الجزائر العامة لسنة 2019 التي تبدأ مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، إيرادات إجمالية بـ 6.508 تريليون دينار (58 مليار دولار)، ونفقات كلية بلغت 8.557 تريليون دينار (75 مليار دولار). وتعيش الجزائر منذ 4 سنوات أزمة اقتصادية بسبب تهاوي أسعار البترول. وتقول السلطات إن البلاد فقدت قرابة نصف مداخليها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 35 مليارا في 2017، وسط توقعات ببلوغها 40 مليار دولار نهاية السنة الجارية. -
|