مصر.. محكمة النقض تؤيد رابع حكم نهائي بحق "مرسي"

القاهرة/ الأناضول



أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الإثنين، الحبس 3 سنوات بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة السلطة القضائية"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة)، رفضت طعن مرسي، على الحكم الصادر نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، إثر الإدانة بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه (2013: 2012).



ويعتبر هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى.



ووفق رصد مراسل الأناضول، يعد هذا الحكم هو الرابع النهائي بحق "مرسي" في 6 قضايا يواجهها.



وسبق لمرسي أن أدرج في مايو/ أيار 2017 ضمن "قائمة الإرهاب" في حكم قضائي نهائي، لمدة 3 سنوات، يعاد النظر في إمكانية التجديد من جانب السلطات القضائية.



ويتبع الإدراج على قوائم الإرهاب، وفق القانون، التحفظ على الأموال والمنع من السفر وفقدان شرط حسن السمعة لتولي المناصب.



كما سبق أن صدر حكم نهائي بحق مرسي بالسجن 25 عاما في قضية "التخابر مع قطر" في سبتمبر/ أيلول 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.



بجانب قضية "إهانة القضاء" والتي قضت المحكمة فيها اليوم بالحبس 3 سنوات.



ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولى الإعدام في قضية "الهروب من السجون اقتحام الحدود الشرقية"، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير / شباط 2017، ومؤجلة إلى 28 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.



والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس / آب 2017، ومؤجلة إلى 4 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل. -