ائتلاف تونسي يرفض مقترح الرئاسة لرفع العتبة الانتخابية إلى 5%

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول



رفض ائتلاف "صمود" (مستقل)، اليوم الإثنين، مقترحًا لرئاسة الجمهورية التونسية بتعديل القانون الانتخابي لرفع العتبة الانتخابية إلى 5 بالمئة، بداية من الانتخابات التشريعية القادمة.



ويقترح المشروع اعتماد عتبة 5 بالمئة، بدلًا من 3 بالمئة الراهنة، في احتساب الأصوات على مستوى الدائرة الانتخابية، كشرط للحصول على تمثيل برلماني.



وعقد الائتلاف في تونس العاصمة اليوم، ندوة بعنوان: "النظام الانتخابي في تونس".



و"صمود" هو ائتلاف مدني تشكل بداية عام 2017 من جمعيات مستقلة، بينها: "تنسيقية اعتصام باردو"، و"البادرة الوطنية"، و"حركة تمرد تونس"، و"اتحاد المستقلين".



وعلى هامش الندوة، قال منسق الائتلاف، حسام الحامي، في تصريحات للأناضول، إن "عتبة 5 بالمئة ليست جيدة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس".



وأضاف أن "عتبة 5 بالمئة ستقصي المستقلين، الذين برزوا في الانتخابات البلدية الأخيرة، وكذلك الأحزاب الصغيرة يمكن أن تضمحل".



وتابع الحامي: توجد تيارات فكرية في البلاد، مثل الإسلام السياسي واليسار والدستوريين والوسطيين والقومين، وهي تيارات كبيرة في تونس، لابد أن تكون ممثلة في البرلمان".



وشدد في الوقت نفسه على أنه "لا يجب أن يمحو القانون الانتخابي جزءًا من الشعب التونسي نهائيًا من البرلمان".



ودفعت الحكومة التونسية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بمشروع لتعديل القانون الانتخابي اقترحته رئاسة الجمهورية، وينتظر أن يُعرض على الجلسة العامة للبرلمان، لبحث اعتماده.



وتقول الحكومة إن من شأن هذه العتبة أن "تختصر المشهد الانتخابي، وتوجه التصويت إلى أهداف أكثر تركيزً".



وخلال الندوة وزع ائتلاف "صمود" عريضة ضد إقرار عتبة الـ5 بالمئة في القانون الانتخابي، قبل الانتخابات التشريعية المنتظرة العام المقبل.



واعتبر الائتلاف، في العريضة، أن هذه "العتبة ستؤدي إلى احتكار مفضوح للسلطة السياسية من طرف قطبين اثنين بالأساس".



وتابع أنها ستؤدي إلى "تقاسم غير متوازن لتلك السلطة المحتكرة من قبل طرف متغول بحكم تهيكله وإمكانياته المادية الواسعة (يقصد حركة النهضة) من جهة، وبين طرف آخر هزيل وقليل الوزن سياسيًا (لم يسمه)، مما يعني انتصاب الحكم الاستبدادي والعودة بتونس تدريجيًا إلى نظلم الحزب الواحد". -