الحكومة الأردنية تُقر مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول



أقرت الحكومة الأردنية، مساء الإثنين، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، بعد مشاورات استمرت 10 أيام.



وقالت الحكومة في بيان لها، اطلعت عليه الأناضول: "أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، حسب مقتضيات وأحكام الدستور".



وبحسب ما نشرته الحكومة في تعديلاتها على المشروع اليوم، فقد تم رفع الضريبة على البنوك من 35 إلى 37 بالمائة.



ومن أبرز التعديلات التي أجريت على مسودة المشروع، بناء على الملاحظات الواردة، إعفاء العائلة الواحدة من الضريبة، إن قل دخلها السنوي عن 18 ألف دينار (25.38 ألف دولار)، بدلا من 17 ألف دينار (24 ألف دولار) التي وردت في المسودة.



وبحسب ما جاء في مشروع القانون، فقد تم إخضاع الأفراد الذين يزيد دخلهم عن 9 آلاف دينار سنويا (12.9 ألف دولار)، للضريبة.



وتبدأ النسبة التي سيتم تحصيلها من ضريبة الدخل، 5 بالمائة، وترتفع تدريجيا مع زيادة الدخل، وبحد أقصى 25 بالمائة، باستثناء أصحاب الدخل المرتفع جدا.



وأكد مشروع القانون المعدل، على مبدأ التصاعدية في الضريبة، بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا، بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار (1.41 مليون دولار) سنويا، إلى نسبة ضريبة 30 بالمائة.



كما تم بموجب مشروع القانون، "خفض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا (4935 دولارا) إلى 2500 دينار (3525 دولارا).



ومن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون، "إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات، من ضريبة الدخل للمبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم".



وجرى أيضاً، "خفض الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية، بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1 بالمائة لتصبح 8 بالمائة كحد أقصى، بدلا من 20 بالمائة حسب مسودة القانون".



ومن الملاحظات وفق ما نشرته الحكومة، تخفيض الضريبة في المناطق الحرة، بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 بالمائة فقط، بدلا من 20 بالمائة.



وأثار المشروع جدلا واسعا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو/ أيار الماضي، ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.



وليصبح ساريا، يحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، حيث تحوله الحكومة أولا إلى البرلمان لمناقشته.



وفي حال إقرار البرلمان له، تتم إعادته إلى الملك، ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه رسميا، وبعد ذلك بـ 30 يوما يدخل حيز التنفيذ. -