المركزي اليمني" يقر حزمة إجراءات لمواجهة انهيار العملة

اليمن/ مراد العريفي/ الأناضول



أقر البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، حزمة قرارات لمواجهة أزمة ندرة العملات الأجنبية، وانهيار العملة المحلية، من بينها، تغطية الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، التي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار.



كما أقر البنك بيع العملات الأجنبية للمواطنين المسافرين بغرض العلاج، دون تحديد سعر البيع، بحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

البنك المركزي، رفع أيضا نسبة الفائدة على الودائع والمستندات بنسبة 27 بالمئة لشهادات الإيداع وبنسبة 17 بالمئة للسندات الحكومية، دون تفاصيل.



ووفق الوكالة، فإن تلك القرارات الهدف منها "تحقيق المرونة والسرعة لتمكين السداد لهذه السلع، بما يقلل من الانهيار المتسارع للعملة المحلية".



يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل العملة المحلية انهيارها إلى مستويات قياسية أمام سلة العملات الأجنبية، ووصل سعر البيع للدولار الواحد في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوب غرب)، إلى 650 ريالا للدولار الواحد.



وهذه أدنى نقطة انهيار للريال اليمني عبر تاريخه، بعد سلسلة من الانهيارات التي بدأت منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، بعد أن استقر الريال اليمني نحو 6 أشهر على سعر 480 ريالا للدولار الواحد.



وكان الدولار الأمريكي مطلع 2015 يساوي 215 ريالا يمنيا، إلا أن استمرار الحرب المندلعة منذ ذلك العام سبب هبوطا متواصلا حتى وصل اليوم، إلى 630 ريالا يمنيا.



وتعود أزمة انهيار العملة المحلية إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، وفشل الحكومة اليمنية والبنك المركزي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، حسبما يرى رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، أبو بكر باعبيد، للأناضول في وقت سابق.

ويكابد اليمنيون صعوبات جمّة، جراء تدهور الوضعين الإنساني والاقتصادي منذ اندلاع الحرب في البلاد مطلع 2015. -