رشا خلف/ الأناضول
أبدى السفير الروسي لدى أسمرة، عظيميار أحمدوف، اليوم الجمعة، استعداد بلاده مساعدة إريتريا في رفع العقوبات الدولية عنها.
وقال السفير أحمدوف، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن "تطبيع العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا والصومال يستمر، وبشكل سريع ومطرد، وبدأت عملية تطبيع مماثلة بين أسمرة وجيبوتي، وفي ظل ذلك لم تبق أي أسباب تدعو لاستمرار العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على أسمرة في 2009".
وأضاف أحمدوف، أن "الوضع في منطقة القرن الإفريقي، الذي تسبب بفرض العقوبات حينذاك ضد أسمرة، يتغير بشكل سريع وجذري".
وأردف أن روسيا تعرب، استنادا إلى ذلك وباعتبارها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، "استعدادها للمساهمة في إلغاء العقوبات بالتعاون مع الشركاء الأفارقة في المجلس بمن فيهم إثيوبيا، وغيرها من الدول التي تشاطرنا هذا الطرح".
واعتبر أن "رفع العقوبات سيوسع مجالات التعاون الروسي الإريتري لاحقا".
وفرض مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 1907، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في الـ23 ديسمبر/ كانون الأول 2009، حزمة عقوبات على إريتريا.
واستندت العقوبات على تقديم إرتيريا "دعما سياسيا ولوجستيا وماليا للحركات المسلحة الصومالية، وعدم الاعتراف بالحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية، وعدم سحب قواتها من منطقة حدودها المشتركة مع جيبوتي".
وتضمنت العقوبات، "حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول، ووضع قيود على سفر قادة البلد، دون تسميتهم"، ورغم القيود فالمسؤولون الإريتريون لازالوا يتنقلون بحرية حتى يومنا".
وفي 14 ديسمبر/ تشرين ثان 2017، قرر مجلس الأمن تمديد العقوبات المفروضة على إريتريا منذ 2009، لعام واحد. -
|