الرئيس الفلسطيني يعلن عزمه إحالة "قانون القومية" للجمعية العامة

رام الله / أيسر العيس / الأناضول





جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه لـ"قانون القومية" الإسرائيلي، قائلا: "سنطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار ضده، وسنحاربه حربا شعواء".





جاء ذلك في كلمة للرئيس عباس، بثّها التلفزيون الرسمي اليوم السبت، ضمن البيان الختامي لاجتماعات المجلس المركزي التي انطلقت في رام الله الأربعاء الماضي.





وفي 10 يوليو/تموز الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون القومية، الذي يعترف بيهودية الدولة، وينص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي".





وفي سياق ثانٍ، جدد عباس رفضه أي وساطة أمريكية لعملية السلام مع إسرائيل.





وتابع: "لن يكون بيننا وبين واشنطن حديث ما لم يتراجعوا عن موضوع القدس (الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل) والمستوطنات".





وقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية الحالية ورفضوا أي حوار معها منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل.





وعلى صعيد آخر، بيّن الرئيس الفلسطيني أنه تتم دراسة اتفاقية باريس الاقتصادية، لإعادة النظر فيها.





كما اعتبر أن اتفاق أوسلو "لن يبقى ما بقيت الأحوال على ما هي".





ووجه دعوة لحركة "حماس" من أجل تمكين حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة رامي الحمدلله) من العمل في قطاع غزة.





وأضاف: "أبلغت الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي إما نستلم السلطة كما هي في الضفة وغزة أو يستلموها (حماس)".





وشدد على أنه "لن نقبل بأن تكون غزة منفصلة"، رافضا "ذهاب المساعدات إلى القطاع إلا عبر السلطة (التي يترأسها)".





ومنذ أسابيع، تناقش حركة "حماس" مع مصر والأمم المتحدة، مقترحا لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة.





ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة، في حين تدير حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، الضفة الغربية. -