الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلن وزير خارجية بولندا، جاسيك تشابوتوفيتش، السبت، عزم بلاده دعم السودان في مجلس الأمن الدولي، من خلال ترؤسها لجنة العقوبات الخاصة بالخرطوم في المجلس، للعام الجاري.
جاء ذلك في تصريحات له من الخرطوم، عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح.
وترأس وارسو اللجنة، التي أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 1591، في 29 آذار/مارس 2005، بهدف رصد تدابير العقوبات على السودان، وخصوصًا حظر توريد الأسلحة، إثر تفجر الصراع في إقليم دارفور (غرب).
وقال "تشابوتوفيتش" إن اللقاء بحث أيضًا "أوجه التعاون بين البلدين، وتطويرها في مجالات الزراعة والاقتصاد والتجارة والطب".
وعقد الوزير مباحثات منفصلة مع نظيره السوداني، الدرديري محمد أحمد، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقر الخارجية السودانية.
بدوره، قال "أحمد" للصحفيين، عقب اللقاء، إن الاجتماع "تناول الدور الذي يمكن أن تلعبه بولندا في دعم السودان، بحكم عضويتها (غير الدائمة) في مجلس الأمن".
وأضاف: "الخرطوم حريصة على تعزيز دورها في المجتمع الدولي، خاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية".
وفي وقت سابق اليوم، وقع الجانبان 4 اتفاقيات في مجالات تبادل الخبرات في القطاع الخاص، والزراعة، والتعليم العالي، والإعلام.
ووصل الوزير البولندي، يرافقه وفد اقتصادي، إلى العاصمة السودانية، أمس الجمعة، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، لبحث تطوير العلاقات الثنائية.
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على الخرطوم منذ عام 1997.
لكن واشنطن لم ترفع اسم البلاد من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. -
|