البرلمانات العربية" يدعو لدعم فلسطين ويرفض قانون "القومية" الإسرائيلي

القاهرة/ الأناضول



دعا اتحاد البرلمانات العربية، السبت، إلى تعزيز دعم فلسطين، ورفض قانون "القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الخميس.



جاء ذلك في جلسة طارئة للاتحاد، عقدها بمقر البرلمان المصري في القاهرة، وتضمنت كلمات لرؤساء برلمانات عربية، ونقلها التلفزيون المصري.



وعقد الاجتماع بدعوة من الكويت، بغرض بحث مستجدات القضية الفلسطينية.



وفجر الخميس الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وسط رفض تركي وعربي وأوروبي باعتباره "قانونا عنصريا يعرقل جهود السلام".



وقال أحمد بن عبد الله، رئيس مجلس الشورى (البرلمان) القطري، في كلمته بالاجتماع، إن بلاده "لا تزال داعمة لأهل قطاع غزة والضفة الغربية على كافة المستويات، حتي يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه".



ودعا إلى التعاون وتعزيز الدعم للشعب الفلسطيني والسعي لرفع الحصار عنه، ودعم حقه في تقريره مصيره وإقامته دولته وعاصمتها القدس.



من جهته، قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي: "عندما طلبنا عقد جلسة طارئة، كنا نتوقع تساؤلا عما حدث لكي نعقد تلك الجلسة؟".



وأجاب الغانم: "القضية الفلسطينية بالنسبة لنا موضوع طارئ باستمرار".



وأضاف: "نسكت فيتمادى العدو (يقصد إسرائيل) ونرفع شعار الواقعية فيتغطرس أكثر، فنعمل بفنون السياسة فتنقل السفارة (الأمريكية) إلى القدس".



ونقلت واشنطن سفارتها من مدينة تل أبيب للقدس المحتلة في مايو/آيار الماضي، بموجب قرار اتخذه ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017، أثار غضبا واسعا على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، وتنديدا دوليا واسعا..



ولفت رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى أن "كلّ اجتماع ونشاط يسمع فيه اسم فلسطين مهم ويؤذي سمع العدو والكيان الغاصب".



وحث الغانم على "اتخاذ مواقف جادة وليس مواقف مؤقتة لحل أزمة فلسطين ودعمها".



وأضاف: "الشعوب لا تنسى، وعلى العدو أن يتقين أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، زوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس ولا شئ غير ذلك".



بدوره، أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن قضية فلسطين ستبقى تؤرق كل الشعوب العربية، معلنًا رفض بلاده لقانون "القومية" الإسرائيلي، واصفا إياه بأنه "خطير".



وقال "تابعنا بكل أسف هذا القانون وهو يشرع للعنصرية والتميز ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض، وينفي حقهم في تقرير المصير ويشرعن للاستيطان".



في السياق ذاته، دعا محمد على الشدادي نائب رئيس مجلس النواب اليمني، لتمكين الفلسطينين من حقوقهم ورفع الحصار عنهم.



من جانبه، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة ألقاها مساعده السفير سعيد أبو على بـ"إجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني"، محذرا من مخاطر قانون "القومية" الإسرائيلية.



من جهته، قال عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن "اجتماع اليوم يدفع إلى اتخاذ موقفٍ جامع ضاغط يُسهم في وقف آلة الحرب والتطرف الإسرائيلية ويرفض كل أشكال التسوية غير العادلة للقضية الفلسطينية".



بدوره، دعا السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية لحماية الشعب الفلسطيني من كيان يستخدم إرهاب الدولة ويلجأ إلى كل أشكال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ويهدد الإنسان الفلسطيني في حياته ووجدانه وكرامته وهويته".



وأشار إلى أن "المجزرة الرهيبة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق متظاهرين فلسطينيين عزل بقطاع غزة وهم يناضلون من أجل حقهم في العودة إلى ديارهم وبلداتهم دليلا على الهمجية الإسرائيلية".



ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية التي ينظمها فلسطينيون بغزة منذ 30 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف. واتحاد البرلمانات العربية، منظمة عربية تمثل المجالس البرلمانية ومجالس الشورى العربية، وتأسس في يونيو/ حزيران 1974، وتسلمت مصر رئاسته في أبريل/نيسان الماضي لمدة عام خلفا للمغرب. -