المغرب والاتحاد الأوروبي يتوافقان على اتفاق جديد للصيد البحري

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول



أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، توافقهما حول مضمون اتفاق جديد للصيد البحري، بعد انتهاء أجل الاتفاق السابق في 14 يوليو/تموز الجاري.



جاء ذلك في بيان مشترك لوزارة الخارجية المغربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.



وقال البيان، إن "الطرفين اتفقا على التعديلات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تحسين الفوائد على السكان في المناطق المعنية (لم يذكرها)".



وأشار أن "الطرفين يلتزمان باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دخول اتفاق الصيد البحري وبروتوكوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات كل منهما".



ولم يوضح البيان مدى توصل الجانبين إلى "تفاهم" حول نقطة الخلاف الجوهرية والمتعلقة بإدراج إقليم الصحراء في الاتفاق او استثنائه.



وفي 14 من الشهر الجاري، انتهت آجال العمل باتفاق الصيد البحري بين الجانبين الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014 واستمر 4 سنوات.



ومنذ أبريل/نيسان الماضي، انطلقت بالرباط مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد للصيد البحري، يتلاءم مع قرار المحكمة العدل الأوروبية، في فبراير/ شباط الماضي، والقاضي باستثناء إقليم الصحراء من الاتفاق، وسط تمسّك المغرب بموقفه المطالب بضرورة إدراج الإقليم في الاتفاق.



وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا ينص على أن "اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يُطبق على إقليم الصحراء ومياهه الإقليمية".



ويسمح الاتفاق للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو سنوياً يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.



وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.



وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة؛ ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991 وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.



وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي نازحين فارين من الإقليم عقب استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني. -