مجلس التعاون والسعودية والبحرين والأزهر يدينون "قانون القومية" الإسرائيلي

معتز محمد/ الأناضول



أدان مجلس التعاون الخليجي، والسعودية والبحرين وجامع الأزهر في مصر، اليوم الجمعة، "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.



ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (مقره الرياض) ابن راشد الزياني، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف تنفيذ القانون الإسرائيلي.



وقال الزياني، في بيان، إن "مجلس التعاون يعتبر أن القانون المُقر من الكنيست الاسرائيلي، عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة".



وأشار إلى أن القانون "يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل".



وناشد الزياني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية المختصة، أن تعمل على "وقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة".



من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول (لم تسمه) بوزارة خارجية المملكة إن الرياض ترفض وتستنكر إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ "الدولة القومية للشعب اليهودي".



وأضاف المصدر، أن "القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان".



وقال إن القانون "من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".



ودعا المصدر "المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة".



من جهتها، أدانت الخارجية البحرينية "بشدة" القانون الإسرائيلي، معتبرة أنه "يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصرية وخرقا واضحا للقانون الدولي".



وشددت في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (رسمية) على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة وفاعلة وتحمل مسؤولياته للتصدي لهذا القانون وتداعياته الخطيرة على عملية السلام وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة".



وفي بيان، اعتبر الأزهر، أن الخطوة "تنم عن عنصرية بغيضة، تبرهن على حقيقة ذلك الاحتلال الاستيطاني".



ووصف البيان القانون، بـ"الباطل"، مؤكدا أن فلسطين "ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربي، على اختلاف أديانه وطوائفه".



وتابع: "إن هذه الخطوات العنصرية ستفشل أمام صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".



وفجر الخميس، أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".



كما ينص "قانون القومية"، على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.



ولاقى "قانون القومية"، انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و"قانونًا عنصريًا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل"، ويعرقل جهود السلام. -