تونس / عائشة يحياوي/الأناضول
قال وزير التجارة التونسي، عمر الباهي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستتمتع بامتيازات عدة بعد انضمامها مؤخرا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا".
جاء ذلك خلال ندوة صحفية حضرتها مراسلة الأناضول، وعقدت في قصر الحكومة بالقصبة، إذ تحدث خلالها الوزير التونسي عن مزايا هذه الخطوة.
والأربعاء الماضي، أصبحت تونس بصفة رسمية، عضوا في هذه السوق بعد توقيعها على اتفاقية الانضمام.
وفي هذا الإطار، قال الباهي إن "500 مليون نسمة لدول كوميسا يعتبرون سوقا واعدة للعديد من المنتوجات التونسية".
وأضاف الباهي: "يمكن أيضا الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها البنك الإفريقي للتنمية، وغيره من المؤسسات المالية".
وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة، أكد أن "الانضمام سيمكن من تخفيض كلفة التصدير".
وعليه، يضيف الباهي، سترتفع تنافسية المنتوجات والخدمات المحلية، من خلال إلغاء الجمارك على الصادرات التونسية في بلدان هذه المنطقة.
وستمكن السوق تونس من "الانضمام الآلي إلى منطقة التبادل الحر الثلاثية"، بحسب الوزير التونسي.
وهذه المنطقة تضم حوالي 27 بلدا إفريقيا، 6 منها تنتمي إلى جماعة شرق القارة السمراء، و15 بلدا إلى مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي.
وستساعد الاتفاقية على "تسهيل انتصاب المؤسسات التونسية في كوميسا"، كما قال الباهي.
وأضاف: "ستوفر الأرضية الملائمة لجلب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الدخول إلى سوق هذه المنطقة عبر البوابة التونسية.
من جانبه، أشار هشام بن أحمد، كاتب الدولة للتجارة الخارجية، إلى أن حجم المبادلات التجارية بين تونس ودول "الكوميسا" بلغ 8 مليار دولار أمريكي، خلال 2016.
وقال إن "35 بالمائة من الصادرات التونسية نحو الأسواق الافريقية موجهة إلى هذه المنطقة (85 بالمائة منها موجهة الى ليبيا ومصر)".
وأضاف بن أحمد في الندوة ذاتها، أنّ 32 بالمائة من الواردات التونسية من الأسواق الإفريقية تأتي من منطقة "كوميسا".
ويمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول هذه المنطقة.
و"كوميسا" سوق مشتركة تغطي 19 بلدا من دول شرق إفريقيا وجنوبها، تأسست سنة 1994. -
|