قانون "القومية" اليهودي.."مقبرة" للفلسطينيين و"إحياء" للصهيونية

القدس / الأناضول



لاقى "قانون القومية"، الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الخميس، انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، حيث عدته محاولة أخرى للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و"قانونا عنصريا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل"، ويعرقل جهود السلام.



يأتي ذلك في مقابل ترحيب إسرائيلي بالقانون على اعتبار أنه "إحياء" وتنفيذ للحركة الصهيونية وتعاليمها.



وفجر اليوم، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و "يشجع الاستيطان " في الضفة الغربية.



وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن" العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.



** مقبرة لحقوق عربية





في تركيا، قالت الخارجية، عبر بيان، إن "قانون القومية في إسرائيل يضرب بمبادئ القانون الدولي عرض الحائط ويتجاهل حقوق الفلسطينيين".





كما أدان متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بأشد العبارات القانون الإسرائيلي الجديد، مشددا على أنه "لا يمكن القبول إطلاقًا بهذه الخطوة العنصرية التي تدفع باتجاه محو الشعب الفلسطيني من وطنه الأم بمسوغ قانوني".





ودعا قالن المجتمع الدولي إلى أن "يبدي موقفا حيال هذا الظلم الواقع أمام أنظار العالم".



غربيا، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من القانون الإسرائيلي الجديد، معتبرا أنه يعرقل جهود السلام بين إسرائيل وفلسطين.



ونقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية، عن متحدثة باسم فيدريكا موغيريني، منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، قولها إن "القانون سيُعّقد حتما المسار نحو حل الدولتين".



فلسطينيا، طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل وتحمل مسؤولياته "لوقف القوانين العنصرية الإسرائيلية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية".





واعتبرت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن إقرار "قانون القومية" يكشف "الوجه العنصري للاحتلال الاسرائيلي ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية".





وشددت على أن "إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة".





من جانبها، استنكرت رابطة علماء فلسطين (تجمع غير حكومي لرجال دين مسلمين)، في بيان لها، خطوة إقرار قانون "القومية"، واصفة القانون بأنه "جريمة كبرى وتطهير عرقي".



وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عبر بيان، إن القانون "يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية"، معتبرا أنه "خطوة تمهيدية للتطهير العرقي" للمواطنين العرب داخل إسرائيل.



واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، حنان عشراوي، عبر بيان، أن القانون "يهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني"، مؤكدة أن "إلغاء الوجود الفلسطيني عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان".



وعد فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس"، في تصريح صحفي، القانون "استهدافا خطيرا لوجود الفلسطينيين وحقهم التاريخي في أرضهم، وسرقة واضحة لممتلكاتهم ومقدراتهم"، واصفا إياه بـ"الباطل".



ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبر بيان، القانون بأنه "إعلان حرب على الوجود الفلسطيني، وحلقة من حلقات التصفية المستمرة لشعبنا".



وقال النائب مسعود غنايم، من القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي، في تصريح لـ"الأناضول" إن قانون "القومية" "تكريس للتمييز والعنصرية وللفصل العنصري" ضد العرب.



واعتبر الشيخ كمال الخطيب، القيادي العربي في إسرائيل، في تصريح لـ"الأناضول"، أن القانون يظهر أن "إسرائيل دولة أبارتايد (فصل عنصري) تنظر إلى السكان من منظور عرقي".



ولفت الشيخ الخطيب إلى أن القانون يُشرّع الأبواب أمام الهجرة اليهودية ويمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.



عربيا، استنكرت الأمانة العامة للجامعة العربية، عبر بيان، مصادقة الكنيست على "قانون القومية"، واصفة إياه بأنه قانون "عنصري" و"باطل"، و"ينطوي على تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".



وطالب البرلمان العربي، عبر بيان، بفرض عقوبات دولية ضد إسرائيل ردا على إقرار برلمانها "قانون القومية"، الذي اعتبر أنه "يكرس التمييز والفصل العنصري".



وحذر مشعل السلمي، رئيس البرلمان، من "النتائج الكارثية لهذا القانون الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان(..)، ويُعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر".



وتشير تقديرات رسمية إسرائيلية إلى أن المواطنين العرب يشكلون نحو 20% من عدد سكان إسرائيل البالغ 8.5 ملايين نسمة.



** إحياء للصهيونية





وفي إسرائيل، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إقرار الكنيست، اليوم، "قانون القومية" بأنه تطبيق لرؤية تيودور هرتزل، الذي ينظر اليه على أنه الأب الروحي لفكرة "الصهيونية".



وقال نتنياهو بعد تصويت الكنيست على القانون: "هذه لحظة فارقة بتاريخ الصهيونية ودولة إسرائيل، بعد 122 عاما من قيام هرتزل بنشر رؤيته، حددنا بالقانون مبدأ أساس وجودنا، إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي".





ومن جهته، قال عضو الكنيست من حزب "الليكود" آفي ديختر، الذي بادر إلى سن القانون: "قبل 121 عاما عرض هرتزل في مؤتمر بازل الاقتراح الذي يطرح اليوم للتصويت في الكنيست، بيت قومي ودولة القومية اليهودية، أما الكلمتان اللتان لم يتمكن من قولهما فكانتا: (قانون أساس) لأن الدولة (إسرائيل) لم تكن قائمة (آنذاك)".





وتوجه ديختر إلى النواب العرب في الكنيست، الذين عارضوا بشدة القانون: "كل ما سيكون بمقدوركم أن تفعلوه هو أن تكونوا متساوين كأقلية وليس كقومية، لا تستطيع أي أقلية أن تعلن وتغير رموز الدولة".





وتيودور هرتزل (1860-1904) هو صحفي يهودي ولد في المجر، وهو مؤسس المنظمة الصهيونية، وشجع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ويعتبر الأب الروحي للدولة اليهودية.



وحسب العديد من المصادر التاريخية، رفض السلطان عبد الحميد الثاني عام 1901 عرض هرتزل أن يسدد ديون الدولة العثمانية مقابل مرسوم يسمح لليهود بالإقامة في فلسطين.



وفي حينها وجّه السلطان عبد الحميد الثاني رسالته الشهيرة إلى هرتزل: "انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، فإني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض، فهي ليست ملك يميني، بل ملك الأمة الإسلامية التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها، فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإذا مزقت دولة الخلافة يوماً فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حيّ، فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة الإسلامية، وهذا أمر لا يكون، إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة". -