الجزائر تفاوض دول جوار لمواجهة المخدرات والأسلحة والإرهاب والهجرة

الجزائر/ أحمد عزيز/ الأناضول



قال مصدر دبلوماسي جزائري أن بلاده تسعى منذ أشهر لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع 3 دول مجاورة من أجل التنسيق في مواجهة 4 تهديدات في المنطقة.



وقال المصدر للأناضول رافضًا الإفصاح عن هويته، "أن الجزائر تسعى منذ نحو سنة لربط نفسها باتفاقيات امن ثنائية لضبط الحدود التصدي للتهديدات الأمنية المختلفة مع دول الجوار".



وتابع "أن الاتصالات شملت 3 دول هي موريتانيا ومالي والنيجر وتستهدف التنسيق في مجال التصدي لـ 4 تهديدات أمنية هي تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة، والإرهاب والهجرة غير الشرعية".



والأحد والإثنين الماضيين انعقدت بالجزائر اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية برئاسة وزيري داخلية البلدين نور الدين بدوي ومحمد بازوم.



ووفق ما ورد في توصيات الاجتماع التي نشرتها الداخلية الجزائرية فإن البلدين اتفقا على "إجراءات عملية لتأمين حدودها (دون ذكرها)" وكذا التزام الطرفين بالتنسيق "للتحكم في ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تبادل المعلومات وتفكيك شبكات تهريب البشر".



من جهة أخرى ذكر المصدر أنه بالنسبة لموريتانيا تتقدم المفاوضات بشكل جيد، والأمر نفسه بالنسبة لمالي التي ترتبط بحدود برية مع الجزائر يزيد طولها عن 1300 كلم، حيث زار وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي العاصمة المالية باماكو قبل عدة أشهر وناقش الموضوع مع مسؤولين ماليين".



وتقول السلطات الجزائرية إنها تواجه تدفقًا غير مسبوق للمهاجرين السريين عبر الحدود الجنوبية بمعدل 90 ألف مهاجر سنويا بشكل أضحى "يهدد أمنها القومي" وتتهم شبكات للإتجار بالبشر بالوقوف وراء الظاهرة.



كما يعلن الجيش الجزائري باستمرار عن حجز أسلحة ومخدرات عبر الشريط الحدودي جنوبا.



ويرى الدكتور محمد الصغير المختص في الشأن السياسي الجزائري "أن الاتفاقيات الأمنية هذه تهدف إلى تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيوش في منطقة الساحل".



وأوضح للأناضول أنها جاءت "بعد انخراط دول الجوار الإفريقي القريبة من الجزائر في مبادرة أمنية وعسكرية برعاية فرنسية تضمنت تشكيل قوة تدخل افريقية تضم وحدات قتالية من مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا وبعد تراجع مستوى التنسيق الأمني والعسكري بين الجزائر والبلدان الإفريقية الواقعة على حدود البلاد الجنوبية".



وكانت الجزائر قد وقعت في يونيو/ حزيران 2010 على اتفاقية أمنية مع كل من مالي والنيجر وموريتانيا، تضمنت إنشاء لجان عسكرية مشتركة تلتقي مرة كل 6 أشهر في إطار ما سمي بمبادرة دول الميدان.



ويقول الصغير "أدت حرب مالي بين عامي 2012 و2013 والتدخل الفرنسي، ثم انخراط شركاء الجزائر الثلاثة مالي النيجر وموريتانيا في مبادرة القوة الإفريقية الدفاعية الجديدة نهاية 2016 والتي ضمت أيضًا بوركينافاسو وتشاد برعاية فرنسية إلى فشل التنسيق الأمني الرباعي المتفق عليه في 2010، وجعلت مبادرة دول الميدان بلا معنى". -