عضو بمجلس محافظة واسط العراقية ينفي حمل العشائر للسلاح ضد الدولة

العراق/ إبراهيم صالح/ الأناضول



نفى عضو في مجلس محافظة واسط العراقية (وسط)، اليوم الخميس، صحة أنباء عن حمل العشائر السلاح ضد الدولة، بالتزامن مع توسع الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات جنوبي البلاد.



وقال عضو مجلس المحافظة، "غضنفر البطيخ"، في بيان، إن "هذا الكلام غير صحيح والعشائر مع المطالب المشروعة والحقوق ومع الدولة العادلة القوية والتي تنزل وتسمع لمطالب الناس والمتمثلة بحقوق تشمل الكهرباء والخدمات والماء وإعادة المشاريع وتشغيل الخريجين والعاطلين".



وأضاف أن "عشائر واسط ضد كل أشكال التهديد والتخريب لدوائر الدولة، والمال العام والتعرض للمنشآت النفطية، وضد كل الاشتباكات والتماس مع القوات الأمنية والتي واجبها حماية أمن وممتلكات المواطنين جميعا".



واتخذت الحكومة العراقية، أمس، حزمة قرارات لتلبية مطالب محتجين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع، للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد.



وقررت الحكومة، الأسبوع الماضي، تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة (لم تنفذ بعد)، وأعلنت عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط.



لكن المحتجون يقولون إن الاجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب.



ويعتزم نشطاء في تسع محافظات جنوبي العراق ذات غالبية شيعية، إضافة إلى العاصمة بغداد، تنظيم احتجاجات موحدة، غدا الجمعة.



واعتقلت قوات الأمن، خلال الأيام الماضية، عشرات النشطاء في محافظات البصرة والنجف وكربلاء وبابل وذي قار وميسان، بعد أعمال عنف شهدتها احتجاجات.



وتقول الحكومة إن "مخربين" يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم. ‎



ومنذ سنوات يشهد العراق احتجاجات على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يحصل سنويا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط. -