تحالف حقوقي عراقي يحذر الحكومة من تجاهل مطالب المحتجين

العراق / عامر الحساني / الأناضول



حذّر تحالف حقوقي عراقي، الأحد، حكومة بغداد من الاستمرار في تجاهل مطالب المحتجين جنوبي البلاد، لافتا إلى أنه سيلجأ إلى اتخاذ "خطوات تصعيدية".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاء من تحالف "المادة 38 من الدستور العراقي"، الذي يضم 55 منظمة محلية وشخصيات ثقافية وفنية وإعلامية وحقوقية، بالعاصمة بغداد تابعته الأناضول.



وقال عضو التحالف، خلال المؤتمر: "نحذّر السلطات الاتحادية والإدارات المحلية (في المحافظات) من استمرار تجاهل مطالب المتظاهرين، والمضي بهذا النهج القائم على مواجهة المتظاهرين السلميين بالقوة".



وأوضح السلامي أن تحالفه يدعو إلى "تلبية فورية لمطالب المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين".



وتابع: "بخلاف ذلك سنتخذ خطوات تصعيدية يُعلن عنها لاحقًا"، دون تفاصيل إضافية.



وأعرب التحالف عن دعمه للاحتجاجات، التي تشهدها محافظات الجنوب، داعيًا المتظاهرين إلى عدم حمل السلاح، أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، والحفاظ على سلمية التظاهرات.



واعتبر التحالف، أن قرار الحكومة بإيقاف خدمة الإنترنت في البلاد، "خرقًا فاضحًا لحرية التعبير والإعلام".



وشهدت أغلب المدن العراقية، السبت، ضعفًا عامًا في خدمة الإنترنت تزامنًا مع تصعيد التظاهرات في محافظات وسط وجنوبي العراق، فيما قال مصدر بوزارة الاتصالات للأناضول، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه "لا يوجد قطع متعمد بل هناك ضعف في الخدمة نتيجة صيانة، وإدخال الخطوط الناقلة الجديدة للخدمة".



وتأسس "تحالف المادة 38 من الدستور العراقي"، في يونيو/حزيران الماضي للدفاع عن حرية التعبير والمؤسسات الإعلامية التي تعمل على كشف الفساد.



وتنص المادة 38 من الدستور العراقي على أن تتكفل الدولة بحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.



وبدأت الاحتجاج قبل أسبوع في محافظة البصرة، وامتدت لاحقًا إلى المحافظات ذات الأكثرية الشيعية جنوبي البلاد، وتطالب بتوفير الخدمات العامة الأساسية من قبيل الماء والكهرباء وفرص العمل ومحاربة الفساد.



واتخذت الحكومة قرارات لاحتواء الاحتجاجات من بينها، تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة؛ فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط.

بينما أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، قوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين المطالبين بتوفير الخدمات وفرص العمل جنوبي البلاد، وذلك بعد سقوط 4 قتلى خلال أسبوع.وقال عقب اجتماعه بوزيري الدفاع عرفان الحيالي والداخلية قاسم الأعرجي وعدد من قادة الأمن، في مقر الحكومة بالعاصمة بغداد، إن "التظاهر السلمي حق للمواطن ونحن نستجيب له"، معتبرا أن "أكثر المتظاهرين سلميون، وهناك قلة تريد التخريب واستخدام مطالب المتظاهرين لإحداث ضرر". -