مسؤول قطري: أنجزنا 85 بالمائة من وثيقة الدوحة لسلام دارفور

الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول



قال مطلق القحطاني، مبعوث وزير الخارجية القطري الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إنه تم إنجاز نحو 85 بالمائة من بنود وثيقة الدوحة لسلام إقليم دارفور، غربي السودان.



وعُقد في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ الوثيقة.



ورعت الدوحة اتفاقية للسلام، في 14 يوليو/ تموز 2011، وقّعت عليها الحكومة السودانية، وحركة "التحرير والعدالة"، بينما رفضتها حركات التمرد الرئيسية في دارفور.



وأضاف القحطاني، خلال كلمته الافتتاحية، "نحن اليوم في 2018، أي بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب، حيث تم تنفيذ معظم أحكام وثيقة الدوحة للسلام، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية".



وتقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.



وقال القحطاني، إن "وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض، ولا يمكننا بدء التفاوض من الصفر مرة أخرى".



وشدد على "الحاجة للاستمرار والالتزام بتنفيذ أحكام الوثيقة وتنفيذ مشاريع تنموية في دارفور ومساهمات أكبر من المجتمع الدولي".



ودعا "جميع الأطراف المعنية للالتزام بوقف الأعمال العدائية، والاعتراف بأن التسوية السياسية والسلمية وحدها يمكن أن تضمن لسكان دارفور سلاما وتنمية دائمين".



فيما قال السفير جيرمايا كينغسلي مامابولو، الممثل الخاص المشترك لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في درافور (يوناميد) إن "تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أحرز تقدما كبيرا".



وأضاف: "تم إطلاق صندوق دعم دارفور في 2012، وتم التوقيع على 96 مشروعا، وتوجد 40 شركة ستساعد في هذه المشاريع، بتكلفة 330 مليون جنيه سوداني (نحو 18 مليون و360 ألف دولار)".‎



وأردف أن "بعثة اليوناميد واللجنة (متابعة تنفيذ الوثيقة)، قامتا بمساعدة 500 مقاتل سابق للاندماج في المجتمع، وتم تسريح أكثر من 1300 مقاتل".



بدوره، قال أمين حسن عمر، مبعوث الرئيس السوداني لشؤون التفاوض والتواصل الدبلوماسي، إن "غالبية ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الدوحة تم تنفيذه".



واستدرك قائلا: "ما لم ينفذ يعود لبعض المشكلات بسبب عدم تدفق الأموال، وأحيانا بسبب البيروقراطية وعدم المتابعة من الأطراف ذات الصلة".



ودعا الموقعين على الوثيقة إلى "إعادة وضع أسس وآليات تكون مرجعية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بمواعيد محددة وجهات متابعة محددة".



وشدد عمر، على أن "موقف الحكومة واضح في دعم وثيقة الدوحة، التي تعد وثيقة ناجحة بنتائجها على الأرض، حيث أصبحت جزءا من الدستور السوداني". -