زعيم الأغلبية بـ"الشيوخ" الأمريكي يعلن معارضته لسياسة فصل الأطفال عن ذويهم

واشنطن/محمد البشير/الأناضول





أبدى زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ميتش ماكونيل، معارضته لسياسة إدارة الرئيس، دونالد ترامب، فيما يتعلق بالهجرة، وفصل الأطفال عن ذويهم الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.





جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عدد من الجمهوريون، الثلاثاء، في مقر الكونغرس.





وقال ماكونيل، إن "جميع أعضاء الأغلبية من الحزب الجمهوري يؤيدون خطة تُبقي العائلات مجتمعة، ويدعمون مقاربة تقوم على إبقاء الأطفال مع ذويهم لحين الحسم في وضعهم القانوني من قبل المحاكمة".



وذكر ماكونيل، إن طلبات اللجوء سيتم تسريعها بالزيادة في عدد قضاة الهجرة.



مقابل ذلك، صرح الرئيس ترامب، الثلاثاء، أنه سيمضي في اتجاه سياسته بخصوص الهجرة، داعيًا لوضع حد لعبور المهاجرين بشكل غير قانون للحدود الأمريكية المكسيكية.





وعبر ترامب عن رفضه لتعيين قضاة جدد للهجرة.





وقال ماكونيل إنه يعتزم التواصل مع أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ من أجل دعم هذه الخطوة.





وأعرب السيناتور الأمريكي عن أمله في أن "يتوقف الضرر السياسي الناجم عن سياسة ترامب، ووضح حد للقصص المفجعة للأطفال الذين فصلوا عن أمهاتهم، ووضع الأطفال في معسكرات للاحتجاز المؤقت".





تصريحات ماكونيل جاءت بالتوازي مع تحرك الجمهوريين بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، لنزع فتيل الأزمة السياسية من خلال السعي لتمرير تشريع من شأنه أن يضع حداً لفصل الأطفال عن ذويهم حينما يعبرون إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.



واجتمع ترامب الثلاثاء بأعضاء جمهوريين من مجلس الشيوخ، وخصص الاجتماع للحديث عن مسألة الهجرة، والتداعيات الأخيرة لسياسة فصل الأطفال عن ذويهم.





وتقول وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن عدد الأطفال الذين تم فصلهم عن ذويهم يصل إلى 2300 طفلا.





والإثنين، كشفت وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن، أنه في الأشهر الأخيرة، شهدت وزارتها زيادة هائلة في عدد الأجانب غير القانونيين الذين يستخدمون الأطفال ليشكلوا ما أسمتها بـ"وحدات عائلية" للدخول إلى الولايات المتحدة.





وكشفت في تصريحات صحفية أنه "من أكتوبر/تشرين أول 2017 إلى فبراير/شباط 2018 ، كانت هناك زيادة بنسبة 315 في المئة في عدد حالات البالغين الوافدين إلى جانب قاصرين يتظاهرون بشكل احتيالي على أنهم عائلات للدخول"



وشددت المسؤولة الأمريكية على أن "أي شخص يقوم بعبور الحدود بشكل غير شرعي فسيكون تحت طائلة المتابعة القضائية". -