صعود حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا أربعة أضعاف منذ 2007

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول



قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا، ارتفع بنحو أربعة أضعاف خلال العقد الماضي، الذي دخل فيه اتفاق التبادل الحر بين البلدين، حيز التنفيذ.



جاء ذلك، في جواب للعثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الثلاثاء، بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، حول اتفاقيات التبادل الحر.



وأضاف العثماني، أن 10 سنوات مضت على دخول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، حيز التنفيذ، بلغ فيها حجم التبادل التجاري في 2017 نحو 26.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، مقابل 6.9 مليارات درهم (722 مليون دولار) في 2007.



وأشار إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات مع تركيا بلغ 35.7 بالمائة في 2017، مسجلا تحسنا ملحوظا مقارنة مع معدل 16.5 بالمائة في 2007.



وعزى العثماني، التطور، إلى ارتفاع الصادرات المغربية إلى تركيا بنسبة 19.7 بالمائة في المتوسط السنوي، مقابل 10.8 بالمائة بالنسبة للواردات.



وتطرق رئيس الحكومة المغربية إلى التبادل التجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي؛ "هو أول شريك اقتصادي للمغرب بنسبة 66.5 بالمائة من الصادرات المغربية، وأول مورد بنسبة 56.9 بالمائة في 2017".



وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، 414 مليار درهم (43 مليار دولار) في 2017، مقابل 229 مليار درهم (23.9 مليار دولار) في 2007.



في المقابل، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة، من 18.4 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في 2007، إلى 39.7 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) في 2017.



وسجل معدل تغطية الصادرات للواردات 32.7 بالمائة في 2017، ارتفاعا من 19.4 بالمائة في 2007.



وخلص العثماني إلى أن مستويات المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، "لا تعكس الفرص الحقيقية التي تقدمها اقتصاديات الدول التي أبرم معها المغرب اتفاقيات للتبادل الحر".



لكنه في مقابل ذلك، أقر أنه "ينبغي الاعتراف بأن هذه الاتفاقيات تنطوي على مجموعة من الجوانب الإيجابية، إذا ما تم استغلال الفرص التي تتيحها". -