تونس.. البرلمان يناقش مشروع قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع

تونس/يامنة سالمي/الأناضول يناقش البرلمان التونسي مشروع قانون يلزم المسؤولين والموظفين الحكوميين بالكشف عن ثرواتهم ومكاسبهم، بهدف الحد من الفساد والإثراء غير المشروع.وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني إنه بمجرد إقرار القانون سيخضع المسؤولين في الحكومة والرئاسة إلى جانب النواب وآلاف الموظفين الحكوميين "بصفة آلية" للمراقبة المالية.جاء ذلك خلال جلسة عامة، بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، خصصت لمناقشة مشروع القانون، وفق مراسلة الأناضول.وأضاف الدهماني أن مشروع القانون يلزم المسؤولين والموظفين بالكشف عن ممتلكاتهم ومكاسبهم، بهدف مكافحة الإثراء غير المشروع. ويهدف مشروع القانون، بحسب بنده الأول، إلى "دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام".وتابع الناطق باسم الحكومة قائلاً إنّ "المنظومة القانونية في تونس قاصرة ولابد من إثبات الرشوة، وبموجب (مشروع) القانون يمكن لكل المواطنين مساءلة المسؤولين (من أين لكم هذا؟)".وأشار إلى أن "هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد" (دستورية مستقلة) ستتولى عملية المراقبة الآلية للممتلكات والمكاسب.وأضاف أن "المصادقة على هذا القانون هي معركة أخرى سينتصر فيها التونسيون في الحرب على الفساد"، من دون تحديد موعد التصويت على مشروع القانون.وينص مشروع القانون، الذي يتضمن 52 بنداً، على عقوبات ضد مرتكبي جرائم الامتناع عن التصريح بالمكاسب أو الإثراء غير المشروع، تصل إلى خمس سنوات سجنا، وغرامات مالية.وفي 24 مايو/ايار 2017، أعلنت الحكومة التونسية حملة لمكافحة الفساد، وقامت بموجب قانون الطوارئ باعتقال عدد من رجال الأعمال وعناصر بالجمارك والمهربين المورطين بتهم تتعلق بالفساد.وبحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2017، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في فبراير/شباط الماضي، فقد احتلت تونس المرتبة الـ74 عالمياً في مجال مكافحة الفساد في القطاع العمومي مسجّلة بذلك تقدّما بمرتبة واحدة مقارنة بسنتي 2015 و2016. -