محكمة إسرائيلية تقبل اعترافات متهم وترفض أخرى في قضية قتل عائلة دوابشة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-



قالت محكمة إسرائيلية إن معظم الاعترافات التي أدلى بها المتهم الرئيس بقتل عائلة دوابشة الفلسطينية، مقبولة قانونيا، ولكنها استبعدت الاعترافات الأساسية التي تم تقديمها ضد قاصر متهم بالقضية.



ويفسح القرار الطريق أمام إدانة القاتل الرئيس لعائلة دوابشة، دون أن يتضح مصير إدانة المتهم القاصر.



وقد انعقدت المحكمة المركزية في اللد (وسط) اليوم للنظر في مدى قانونية الاعترافات التي ادلى بها عميرام بن أوليئيل، المتهم الرئيس بقتل عائلة دوابشة الفلسطينية عام 2015، وقاصر آخر متهم بالقضية (لم يُكشف عن هويته) .



وجاء انعقاد المحكمة بعد تراجع بن أوليئيل وقاصر عن الاعترافات التي أدليا بها، مدعيان إنها أخذت منهما بالإكراه.



وكان مستوطنون إسرائيليون قد أضرموا النيران في منزل عائلة دوابشة في قرية دوما، شمالي الضفة الغربية، في 31 تموز/يوليو 2015 ما أدى إلى مقتل سعد دوابشة وزوجته ريهام، وابنهم الرضيع علي (18 شهرا)، فيما أصيب الفرد الأخير في العائلة الطفل أحمد بحروق ما زال يتعالج منها حتى الآن.



وأعرب أحمد دوابشة، والد الضحية سعد، للصحفيين عن أمله بأن يؤدي قرار المحكمة إلى إدانة القتلة بشكل نهائي.



وقال للصحفيين قبالة قاعة المحكمة: " نأمل أن يكون قرار المحكمة عادل وأن تحكم عليهم بالسجن مدى الحياة".



وقالت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن المحكمة قضب بقبول بعض اعترافات بن أوليئيل، ورفضت اعتبار الاعترافات التي قُدمت في إطار استجواب جهاز الأمن العام "الشاباك" على أنها غير مقبولة.



وأضافت: " فيما يتعلق بالقاصر، فقد رفضت المحكمة جميع الاعترافات التي أدلى بها أثناء استجوابه من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)".



وتابعت الصحيفة: " في حال القبول فإن من المتوقع أن تنتهي الاعترافات بإدانة الاثنين".



ولكن صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية رأت أنه سيكون لهذا القرار المختلط عواقب بعيدة المدى بعد استبعاد بعض الاعترافات".



وأشارت في هذا الصدد إلى انه في حين أن لدى النيابة العامة أدلة قوية ضد المتهم الرئيس في القضية، فإن القرار يعني أنه يمكن إدانة القاصر بتهمة شن هجمات أقل خطورة، ولديه فرصة كبيرة للبراءة.



ولم يتضح موعد انعقاد المحكمة لإدانة المتهمين بالقتل وتحديد الأحكام ضدهم.



وكان النائبان العربيان في الكنيست أحمد الطيبي وأيمن عودة، قد قالا إن الحكومة الإسرائيلية مدانة أيضا بهذه الجريمة.



وقال النائب الطيبي، قبالة قاعة المحكمة: " هذه واحد من أبشع الجرائم التي جرت في الأراضي المحتلة، نحن وعائلة دوابشة نتهم ليس فقط من ارتكبوا الجريمة وإنما أيضا من حرضوا عليها من وزراء ونظام السياسي، فهناك وزراء وسياسيين يدافعون عن المستوطنين حتى ما قبل هذه الجريمة".



من جهته، قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست ، للصحفيين قبالة قاعدة المحكمة: " نطالب بمعاقبة المجرمين وأن يبقوا داخل السجن طيلة حياتهم والى جانب ذلك نحن نعرف بأن المجرم الأساسي هو الذي يحرض المجتمع الإسرائيلي برمته ضد الشعب الفلسطيني وهي هذه الحكومة المجرمة، فهي المسؤولة الرئيسية عن كل هذه الجرائم وعن جريمة حرق عائلة دوابشة ". -