إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول
دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، السلطات الليبية إلى ضرورة العمل على الحد من ظاهرة استخدام العنف الجنسي في حالات النزاع وفي السجون ومراكز الاعتقال في ليبيا.
جاء ذلك في تقرير لها، تحت عنوان "العنف الجنسي في حالات النزاع وفي السجون في ليبيا"، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
واعتبرت المنظمة أن كل الجهود التي تبذل من أجل تسليط الضوء على العنف الجنسي الذي يحصل في ليبيا في ظل النزاعات المسلحة المستمرة، لا زالت خجولة ولا ترتقي للتشخيص الحقيقي للمشكلة.
وأشارت المنظمة إلى "شهادات سجناء سياسيين، تحدثت عن استخدام أجهزة أمن النظام السابق العنف الجنسي، كوسيلة لانتزاع الاعترافات والتعذيب".
وأكدت "وجود تقارير دولية صدرت مؤخراً توثق استمرار العنف الجنسي في النزاعات، وفي السجون والمعتقلات، في شرقي وغربيالبلاد".
ودعت التضامن في جملة توصياتها "وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمل مسؤوليتها وعدم السماح باحتجاز القاصرين في سجون بعيدة عن إشرافها المباشر".
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 19 يونيو/ حزيران من كل عام، اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، للتوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم. -
|