حزب سوداني: سنغادر الحكومة حال عدم تنفيذ توصيات "الحوار الوطني"

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

أعلن حزب المؤتمر الشعبي بالسودان، تمسكه بخيار مغادرة الحكومة، حال رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال الأمين السياسي لأكبر الأحزاب المشاركة في الحكومة، الأمين عبد الرازق في حديث للأناضول، نحن "ملتزمون بمخرجات (توصيات) الحوار الوطني، لأنها برنامجنا إلى انتخابات 2020، ونطلب من الرئيس (عمر) البشير الالتزام بتلك التوصيات إنفاذًا لوعوده المتكررة بتنفيذها".

وأضاف: "أي عدم تنفيذ للتوصيات نحن ضده، وتجاوز أي توصية غير مقبولة لدينا، ولسنا حريصون على كراسي (مقاعد) الحكم، وإنما على البرامج، ولسنا طلاب سلطة".

وأول أمس، السبت، لوح الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" (أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي) بأن حزبه، ربما يفض الشراكة ويغادر حكومة "الوفاق الوطني"، إذا لم تنفذ مقررات "الحوار الوطني"، حسب وسائل إعلام محلية.

و"الحوار الوطني" في السودان، مبادرة دعا لها البشير في 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.

وأشار المسؤول الحزبي، إلى ما أسماه "تجاوزات خطيرة في قانون الانتخابات، خاصة المتعلقة بترشيح الولاة (لحكام) في الولايات".

وتابع: "ترشيح ولاة (حكام) الولايات ينبغي أن يخضع لذات شروط ترشيح رئيس الجمهورية، وليس عبر التعيين، وانتخاب الوالي (الحاكم)، خط أحمر".

وزاد: "قانون الانتخابات شمل تجاوز واضح لمخرجات الحوار الوطني، وهو قانون معيب ويجب أن يحدث فيه تداول وتوافق سياسي".

ومضى قائلًا: "مسودة قانون الانتخابات نبت شيطاني، أعدَّها الشموليون داخل المؤتمر الوطني".

وأوضح عبد الرازق، أن "أولوية الحزب في المرحلة المقبلة تتمثل في معالجة الأزمة الاقتصادية والحريات والسلام".

من جهته، قال القيادي بحزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم)، ربيع عبد العاطي، إن "الشراكة في حكومة الوفاق الوطني لا تقوم على الخلاف في الرأي".

وأشار إلى أن "الشراكة تستمر باستمرار الحوار والتشاور السياسي، وتبادل الرأي، والتوافق في الآراء".

وتابع: "التهديد بفض الشراكة حديثًا سياسيًا، وليس موضوعيًا، واستبعد حدوثها".

وزاد: "التواصل والحوار مستمر بين المؤتمر الوطني، والمؤتمر الشعبي، والمؤتمر الوطني ظل يؤكد التزامه بتنفيذ توصيات الحوار الوطني".

والأحد الماضي، أجاز مجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون الانتخابات لعام 2018، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان وإجازته في شكله النهائي.

وكفل القانون للرئيس السوداني تشكيل مفوضية الانتخابات بالتشاور مع الأحزاب السياسية، وكفل المشروع لمفوضية الانتخابات شخصية اعتبارية، واستقلالًا ماليًا وإداريًا وفنيًا، لممارسة اختصاصاتها.

ويتضمن القانون اعتماد السجل المدني لأول مرة في تحديد عدد المقاعد الانتخابية.

وحدد المشروع عدد أعضاء "المجلس الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان) بـ300 عضو منتخب، نصفهم يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية، وثلاثون في المئة (30%) نساء ينتخبن على أساس التمثيل النسبي، وعشرون في المئة (20%) يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي.

بينما يتكون مجلس الولايات (الغرفة الثانية) من 3 ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء برلمان الولاية.

كما نظم القانون إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان، وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون وأهلية الترشيح، وكذلك حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية وضوابط الحملة ومصادر تمويلها. -