العراق.. الجبهة التركمانية تدعو إلى التعامل مع انتخابات كركوك كـ"حالة خاصة"

العراق/ علي جواد/ الأناضول



دعت الجبهة التركمانية في العراق، اليوم الإثنين، مجلس القضاء الأعلى إلى التعامل مع الانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك (شمال) كـ"حالة خاصة"، منددة بما قالت إنها "محاولات لإخفاء جرائم التزوير".



وأنهى التركمان والعرب في كركوك، الأسبوع الماضي، اعتصامًا مفتوحًا استمر أكثر من أسبوعين، احتجاجًا على نتائج الانتخابات، التي يقولون إنها شهدت عمليات تزوير لصالح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.



وقال رئيس الجبهة، أرشد الصالحي، في بيان، إن "الجبهة التركمانية العراقية تتأسف من مغبة السياسات المقيتة التي تتداولها الأوساط السياسية في بغداد من خلال محاولاتهم لإخفاء جرائم التزوير والسرقة الإلكترونية".



ويسود الجدل في العراق بشأن نتائج الانتخابات، التي أجريت في 12 مايو/ أيار الماضي، في ظل اتهامات بوقوع عمليات تزوير واسعة النطاق.



ودعا الصالحي "المراجع الدينية إلى الإصرار على الجهات ذات العلاقة بعدم ضياع حقوق أهالي كركوك الذين سرقت أصواتهم".



كما دعا مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية إلى "التعامل مع كركوك كحالة خاصة تختلف عما حصل في محافظات صلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) و(مدينة) الموصل (مركز محافظة نينوى- شمال)".



وتتهم الجبهة التركمانية وقوى تركمانية وعربية أخرى حزب الاتحاد الوطني بالتلاعب بنتائج الانتخابات في كركوك، عبر برمجة أجهزة الاقتراع الإلكترونية لإعطاء نتائج محددة مسبقًا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب.



ويقطن كركوك خليط من الأكراد والتركمان والعرب، وخصص لها 12 مقعدًا برلمانيًا إلى جانب مقعد "كوتا" للمسيحيين (من أصل 329 مقعدًا).



وبموجب النتائج المعلنة الشهر الماضي، حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 6 مقاعد، في حين حصلت جبهة تركمان كركوك والتحالف العربي على 3 مقاعد لكل منهما.



ومن المنتظر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قريبًا، وتحت إدارة القضاء، عملية فرز وعدّ الأصوات يدويًا في أرجاء العراق، لتحديد حدوث مليات تزوير من عدمه.



ووفق النتائج المعلنة، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329.



واحتل المرتبة الثانية تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.



وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي بـ26 مقعدًا. -