الأمم المتحدة تدعو واشنطن للتخليّ فوراً عن "الفصل القسري" لأطفال المهاجرين

جنيف / فاتح أريل / الأناضول



دعت الأمم المتحدة، الاثنين، الولايات المتحدة إلى التخلي "فوراً" عن سياسة "الفصل القسري" لأطفال المهاجرين الذين يعبرون الحدود المكسيكية عن ذويهم.



جاء ذلك على لسان المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد بن الحسين، في كلمة ألقاها بافتتاح الجلسة 38 لمجلس حقوق الإنسان، التي تستمر حتى 6 يوليو/تموز المقبل في جنيف السويسرية.



وقال الحسين إن "واشنطن فصلت نحو ألفي طفل عن أسرهم بعد أن اجتازوا الحدود المكسيكية خلال الأسابيع الستة الأخيرة".



وأعرب المسؤول الأممي عن "قلقه العميق" من معاقبة واشنطن للأطفال بسبب قرار اتخذه والديهم.



ووفق الإجراءات الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجري توقيف المهاجرين البالغين ممن يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، ويتم تسليم أطفالهم إلى مراكز للعناية خصصتها لذلك وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بالبلاد.



وفي سياق متصل، سلط الحسين الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في عموم العالم، مشيرا إلى أن مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان بميانمار، يتعرضون إلى "هجمات واسعة ومنظمة وممنهجة".



ورجح أن يُطلق على هذه الهجمات "الإبادة الجماعية"، في حال تم تناولها في المحاكم، لافتا إلى حكومة ميانمار لم تسمح لمقرر الأمم المتحدة بدخول البلاد، لبحث انتهاكات حقوق الإنسان فيها.



وأردف أن الحكومة "أعلنت أنها ستجري تحقيقاً في جميع الجرائم والاتهامات، إلا أن هناك قلقا حقيقيا بشأن حياد تلك التحقيقات".



وفي الأزمة السورية، أشار الحسين إلى أن النظام السوري عرقل الخطوات الضرورية من أجل إجراء تحقيق في وضع حقوق الإنسان بهذا البلد.



وشدد على أن منظمته ستواصل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.



كما دعا الحسين إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.



وفي الملف الفلسطيني الإسرائيلي، أشار إلى أنّ إسرائيل منعت مقرر الأمم المتحدة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى السماح لإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.



ولفت الحسين إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم "شينجيانغ" في الصين، حيث يعيش الإويغور المسلمون، وإقليم التبت (في الصن أيضا).



وأكد أن بكين لم تسمح للأمم المتحدة بالوصول إلى تلك المناطق لإجراء تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان فيها. -