العراق.. كتلة برلمانية تطالب بإشراك المسيحيين بالحكومة الجديدة

بغداد، (العراق)/ مؤيد الطرفي/ الأناضول



طالبت كتلة برلمانية مسيحية في العراق، اليوم الأربعاء، القوى السياسية الفائزة بالانتخابات بإشراك المسيحيين في الحكومة الجديدة من خلال إسناد حقيبة وزارية لشخصية مسيحية.



وقال رئيس كتلة "الرافدين" المسيحية في البرلمان العراقي، يونادم كنا، وهو أيضًا زعيم "الحركة الديمقراطية الآشورية" (حزب عراقي) في تصريح للأناضول، "نحن مع الجانب الإصلاحي ومكافحة الفساد، وندعو إلى دولة مدنية؛ إلا اننا لم نشترك في مفاوضات تشكيل الحكومة".



ودعا إلى "إشراك المسيحيين في تشكيلة الحكومة المقبلة من خلال إسناد حقيبة وزارية لشخصية مسيحية".



وأشار إلى ضرورة "تطبيق مبدأ الشراكة (بين المكونات) بغض النظر عن الأصوات التي حصل عليها المسيحيون".



وحصل المسيحيون على خمسة مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي، وذلك ضمن نظام المقاعد الإجبارية المعروف باسم "الكوتا".



وفازت قائمة "بابليون" باثنين من تلك المقاعد، بينما حصلت كتل "الرافدين" و"الكلدان" و"المجلس الشعبي" على مقعد واحد لكل منها.



ووفق مصادر مسيحية، فإن عدد المسيحيين في العراق تضاءل بصورة كبيرة منذ 2003، وحتى الآن من نحو مليوني نسمة إلى نصف مليون نسمة فقط (من إجمالي سكان البلاد البالغ 37 مليون نسمة).



وكان المسيحيون وكنائسهم عرضة لهجمات بين فترات متباينة لمسلحين يشتبه بأنهم مرتبطون بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين منذ إسقاط النظام العراقي السابق في 2003.



وعند اجتياح "داعش" لمناطق المسيحيين في شمال وغرب العراق، خيرهم بين اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو مواجهة حد السيف، وهو ما دفعهم للفرار إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات العراقية أو خارج البلاد.



وجرت العادة في العراق، على توزيع المناصب على المكونات الدينية، والإثنية أثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ 2003.



ولا يزال تشكيل الحكومة الجديدة بعيد المنال جراء الجدل الواسع بشأن حدوث عمليات تزوير مزعومة، والشروع قريبًا بفرز وعدّ الأصوات يدويا.



ووفق النتائج المعلنة في مايو/أيار الماضي، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.



وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدًا. -