متحدث سابق للداخلية التونسية: ينبغي تمرير تعيينات كبار القادة الأمنيين على البرلمان

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضولدعا المتحدّث السابق باسم الداخلية التونسية، هشام المؤدب، إلى ضرورة تمرير تعيينات القيادات الأمنية العليا بالوزارة على البرلمان، حتى تتم تزكيتها بناء على الكفاءة.جاء ذلك خلال جلسة استماع لـ"المؤدب"، عقدت اليوم الاثنين، بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، دون ذكر سبب انعقادها.



وقال المؤدّب: "يجب تمرير الأسماء المقترحة للمناصب العليا بالوزارة على البرلمان، للتدقيق فيها، حتى يتم التعيين حسب الكفاءة".



كما رأى أنه "ينبغي منح الثقة للمدراء العامين للأمن والحرس (الدرك)، ومدراء المصالح الفنية والمختصة بالوزارة، من طرف البرلمان بعد اقتراحهم من طرف السلطة السياسية (الحكومة)".



وبحسب المادة 92 من الدستور التونسي، "يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا، وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون"، أي دون المرور بالبرلمان.



من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، عبد اللطيف المكي، في تصريحات إعلامية، على هامش الجلسة، إن "اللجنة توصي بضرورة تعديل طريقة تعيين القيادات الأمنية والعسكرية العليا، بمقاييس موضوعية ومهنية، وبتدخل من البرلمان".



وتابع المكي أن "هذا من شأنه إعطاء حصانة لمنظومة التعيينات، وتوفير ظروف عمل طيبة لكل القيادات الأمنية والعسكرية، حتى لا تخضع لأي ضغوط غير مشروعة".



وأردف: "توصي اللجنة بأن تقترح المجالس العليا للأسلاك الأمنية (الدرك والشرطة) أسماء على رأس المناصب الأمنية العليا، بناء على سيرهم المهنية، وتختار السلطة السياسية (الحكومة) من ضمنهم أسماء معينة، ثم تحال على البرلمان ليتم تزكيتها ومنحها الثقة". -