محكمة إماراتية توقف أوامر للقضاء البريطاني بشأن توزيعات "دانة غاز"

أحمد سليمان/ الأناضول



قررت محكمة الشارقة، وقف الأوامر الصادرة من محكمة العدل العليا البريطانية ضد شركة "دانة غاز" الإماراتية، التي كانت تمنعها من إعلان أو توزيع أرباح على مساهميها.



وقالت "دانة غاز"، في إفصاح لسوق أبوظبي المالي، إن محكمة الشارقة قررت أيضا حظر كافة حاملي الصكوك الحاليين والمستقبلين، من اتخاذ أيه إجراءات ضد الشركة ومجلس إدارتها، وسائر المستثمرين في الإمارات وخارجها.



كانت محكمة بريطانية، أصدرت قرارا خلال وقت سابق من الشهر الجاري، تمنع فيه الشركة الإماراتية من توزيع أرباح نقدية على المساهمين نظرا لعدم احتساب "دانة غاز" مخصصات لسداد قيمة صكوك مستحقة عليها بقيمة 700 مليون دولار.



وذكر بيان اليوم، أن قرارات محكمة الشارقة تستمر إلى حين عرض الأوامر الصادرة عن المحكمة البريطانية على القضاء الإماراتي للبت في قابليتها للنفاذ في الدولة.



يأتي ذلك، بينما وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (حكومية) على طلب "دانة غاز" تأجيل مناقشة البند الخاص بتوزيع الأرباح عن 2017، الذي كان من المقرر أن تناقشه الجمعية العمومية في اجتماعها اليوم.



وقالت "دانة غاز" في إفصاح آخر لسوق أبوظبي اليوم، إن تأجيل النظر في توزيعات الأرباح حتى يتم النظر في طلب الشركة، لإلغاء الأمر الصادر عن القضاء الإنجليزي بمنعها من إعلان أو توزيع أرباح على مساهميها.



وكان من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية للشركة اليوم، مقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 5 بالمائة من رأسمالها على المساهمين عن العام الماضي 2017.



ومنذ عدة أشهر، تسعى دانة غاز أمام المحاكم الإماراتية والبريطانية لتفادي سداد استحقاقات صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار.



وترى الشركة أن الصكوك أصبحت مخالفة للقانون في الإمارات بسبب تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي.



و"دانة غاز" العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، تأسست عام 2005، وتمتلك حالياً أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر والإقليم الكردي شمالي العراق. -