الخرطوم/ حسام بدوي/ الأناضول
بحث فريق أممي، الثلاثاء، مع حاكم ولاية شمال دارفور، غربي السودان عبد الواحد يوسف، الأوضاع الأمنية والإنسانية وإجراءات توطين النازحين بالولاية.
جاء ذلك في لقاء جمع يوسف بمدينة الفاشر مركز الولاية، بوفد خبراء من مجلس الأمن، برئاسة جوانا فرونيكا رئيسة لجنة العقوبات المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 1591 بشأن دارفور، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال يوسف، إن "حملة السلاح التي أطلقتها الحكومة في أغسطس/ آب الماضي ساهمت في تحقيق اختفاء ظاهرة حمل السلاح في الأماكن العامة وخفضت معدلات الجريمة". وأشار يوسف إلى الصعوبات التي "تواجه الولاية لتوفير المعينات الضرورية للنازحين العائدين إلى مناطقهم". وناقش اللقاء الذي ضم أعضاء الوفد "خطة العمل التي أعدتها حكومته لمعالجة آثار الحرب ودعم التصالحات المجتمعية"، وفق الوكالة.من جانبها، أقرت فرونيكا "بتحسن الأوضاع بالولاية قياسًا بما كانت عليها في السابق"، دون تحديد. ووصلت فرونيكا إلى السودان، الأحد الماضي، على رأس وفد أممي، يضم مندوبين من بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن، في زيارة غير محددة المدة.
وتأتي الزيارة للوقوف على عودة الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، تمهيداً لرفع توصيات اللجنة إلى مجلس الأمن.
وسبق أن أقر مجلس الأمن، عمل لجنة العقوبات الدولية بشأن دارفور، المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005.
وفي عام 2014 تم توسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل الحظر العسكري، وحظر سفر الأفراد الذين تحددهم اللجنة وتجميد أصولهم المالية ومنذ ذلك العام يمدد عملها دوريًا.
وتقاتل 3 حركات مسلحة متمردة في دارفور، الحكومة السودانية؛ منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة. -
|