أعضاء بـ"النواب الليبي" يرحبون بدعوة "الأعلى للدولة" لاختيار مجلس رئاسي جديد

طرابلس/جهاد نصر/الأناضول رحب أعضاء بمجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق(شرق)، اليوم السبت، بدعوة المجلس الأعلى للدولة (هيئة نيابية استشارية) للعمل المشترك لإنهاء أزمة السلطات التنفيذية في البلاد.جاء ذلك عبر بيان عن بعض أعضاء مجلس النواب الليبي (لم يحدد عددهم)، تلقت الأناضول نسخة منه. وصدر البيان ردا على آخر أصدره 54 عضوا من المجلس الأعلى للدولة في 12 فبراير/شباط المنصرم دعوا فيه النواب للتنسيق لتعيين سلطات تنفيذية جديدة للبلاد، وتعديل اتفاق الصخيرات السياسي (2015)واختيار مجلس رئاسي جديد. وأكد النواب في بيانهم اليوم مد أيديهم "لأعضاء مجلس الدولة الموقعين على البيان سالف الذكر للعمل معاً على تصحيح الأوضاع الحالية ووضع الأمور في نصابها ". وأضافوا "نؤكد أن المجلس الرئاسي الحالي قد عجز تماماً عن القيام بمهامه التي جاء من أجلها وفي مقدمتها توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام الذي أصبح أعمق من ذي قبل وأكثر حدة منذ دخول الرئاسي حيز المشهد السياسي" . والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، هي مؤسسة تنفيذية تأسست بعد اتفاق سياسي وقع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، برعاية أممية بهدف وضع حد للحرب الأهلية في البلاد. و أبدي النواب استعداهم " للذهاب وفي أسرع وقت إلى تعديل الاتفاق السياسي بحيث يعاد تشكيل المجلس الرئاسي ليصبح برئيس ونائبين وحكومة منفصلة لتفادي مأساة آلية اتخاذ القرارات التي واجهت الرئاسي الحالي ". ويتكون المجلس الرئاسي حاليا من 89 أعضاء بينهم الرئيس و3 نواب له، والمجلس غير منفصل عن حكومة الوفاق فرئيسه هو نفسه رئيس الحكومة (فائز السراج). وفي 20 سبتمبر/أيلول 2017، أعلن المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، خارطة لحلّ الأزمة الليبية. وترتكز الخارطة على 3 مراحل رئيسية، هي تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات)، عبر تشكيل مجلس رئاسي، وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية. ويتصارع جانبان على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا، الأول حكومة "الوفاق" في طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والمعترف بها دوليًا، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر، والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد. -