البرلمان التونسي يشهد جلسة مشحونة لمناقشة تمديد عمل هيئة "الحقيقة والكرامة"

تونس/يامنة سالمي/الأناضول





شهد البرلمان التونسي، اليوم السبت، جلسة عامة مشحونة أثناء مناقشة تمديد عمل "هيئة الحقيقة والكرامة" لعدة أشهر، ما دفع رئيستها، ونائبها للانسحاب من القاعة، ومقاطعة الجلسة.



وهيئة الحقيقة والكرامة دستورية مستقلة، معنية بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1956 - 1987)، وزين العابدين بن علي (1987 – 2011) وفترة ما بعد الثورة إلى حدود نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013.



وبحسب مراسل الأناضول، شهدت جلسة اليوم، تراشقا بالتهم، وتشابكًا بالأيدي بين مجموعة من النواب، ما دفع رئيسة الهيئة المذكورة، سهام بن سدرين، ونائبها، محمد بن سالمـ للانسحاب من القاعة.



وفي الجلسة اتهم نواب من الكتلة الديمقراطية (12 مقعدا من أصل 217) كتلة نداء تونس (56 مقعدا) بـ"محاولة ضرب مسار العدالة الانتقالية"، معتبرين أن انعقاد الجلسة "غير قانوني".



وقالت بن سدرين، في تصريح للأناضول، على هامش الجلسة، إن "الخلاف بين النواب والأجواء المتوترة لم تسمح لنا بأخذ الكلمة، وشرح أسباب طلب التمديد، لذلك قررنا الانسحاب".



وأضافت بن سدرين "موضوع التمديد للهيئة صريح في القانون، وهو معلل واستشرنا خبراء أكدوا لنا أن التمديد من الصلاحيات المطلقة للهيئة".





وتابعت "للأسف لجأنا للتمديد لوجود عدة عراقيل من أجهزة الدولة التي لم تسهل أعمال الهيئة كما ينص على ذلك قانون العدالة الانتقالية وخالفوه، ورفعنا هذه المسائل للمجلس النيابي في الإبان".





وبيّنت أن "بعض الملفات القضائية لم نتمكن من النفاذ إليها على غرار ملف شهداء وجرحى الثورة (2011/أطاحت بنظام بن علي) الذي مازال بيد القضاء العسكري لم يمد الهيئة بها".





وشددت بن سدرين على "استحالة إنهاء الهيئة لأعمالها في شهر مايو/أيار المقبل(تاريخ انتهاء المدة القانونية لعمل اللجنة)، واتخذنا قرارا بالتمديد".





وتعتزم الهيئة إنهاء أعمالها في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل(بعد الموافقة على التمديد من شهر مايو) ولن تطلب أي ميزانية إضافية، بحسب رئيستها.





وتنظر الهيئة في 63 ألف ملف يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.





وفي فبراير/شباط الماضي، قررت الهيئة تمديد عملها لغاية نهاية العام الجاري؛ معللة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب "جزء كبير من مؤسسات الدولة، ومن ثم جاءت جلسة اليوم بالبرلمان لمناقشة التمديد.





وتنصّ المادة 18 من قانون العدالة الانتقالية الصادر في 2013، على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها (مايو/ أيار 2014)، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".





وحسب القانون ذاته، تتمثل مهمة الهيئة في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" الحاصلة منذ الأول من يوليو/تموز 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 (تاريخ صدور قانون تأسيس الهيئة)،



ويتضمن عملها أيضا "مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا، ورد الاعتبار لهم". -