منظمة حقوقية دولية تطالب تونس بالتمديد لعمل هيئة دستورية مستقلة

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول



طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، البرلمان التونسي بالتمديد لعمل "هيئة الحقيقة والكرامة" بالبلاد، حتى نهاية 2018.



يأتي ذلك عشية تصويت مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)، على قرار اتخذته الهيئة، نهاية فبراير/ شباط الماضي، بتمديد عملها حتى نهاية ديسمبر/ كانون أوّل المقبل، بدل مايو/ أيار المقبل.





و"الحقيقة والكرامة" هي هيئة دستورية مستقلة مكلفة بتطبيق العدالة الانتقالية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في العهود السابقة.



ودعت المنظمة الحقوقية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إلى "ضرورة السماح لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية بالاضطلاع بولايتها".



واعتبر البيان أن تصويت البرلمان التونسي بـ "لا" (عدم التمديد للهيئة)، يعني "تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشة، وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة الانتقالية الهشة".



كما رأى في التصويت ضد قرار الهيئة بتمديد عملها حتى نهاية 2018 بدل شهر مايو/ أيار المقبل، "ضربا لحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض".



وفي ذات السياق، اعتبرت "رايتس ووتش" تجديد ولاية الهيئة "مهم للغاية"، نظرا لأهمية دورها في إحالة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الفادحة إلى محاكم متخصصة.



وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، قرّرت هيئة الحقيقة والكرامة تمديد عملها، سنة إضافيّة، لتنهي مهامها يوم 31 ديسمبر/كانون الأوّل المقبل، من أجل استكمال الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية المودعة لديها.



وبحسب قانون العدالة الانتقالية، تتمثل مهمة هيئة الحقيقة والكرامة في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" الحاصلة منذ الأول من يوليو/ تموز 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2013.



كما تعنى أيضا بـ"مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا، ورد الاعتبار لهم". -