تأثير متوقع لرفع أسعار الفائدة على الاقتصادات الخليجية

دبي/ أحمد سليمان/ الأناضول



لم يستبعد خبراء اقتصاديون تأثر اقتصادات دول الخليج بقرار "الفيدرالي الأمريكي" الصادر أول أمس الأربعاء، برفع أسعار الفائدة، لكنهم أكدوا محدودية التأثير على قطاعات مثل العقار والسياحة وسوق الأسهم.



وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة في خطوة توافقت مع تقديرات الأسواق والمحللين.



ووفق بيانات "الأناضول"، فهذه هو الرفع الأول للفائدة الأمريكية خلال العام الجاري بعد 3 زيادات أقرها المركزي في 2017.



الخبراء قالوا في أحاديث مع "الأناضول"، إن تأثيرات رفع الفائدة، قد تظهر جلياً في انخفاض سيولة أسواق الأسهم، إضافة إلى رفع تكاليف الإقراض للأفراد والشركات وبالتالي تراجع معدلات الاقتراض في القطاع المصرفي، إضافة إلى تراجع الإقبال على الاستثمار في الرهن العقاري.



في أعقاب قرار الفيدرالي، نفذت ثلاثة بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، رفعا فوريا على أسعار الفائدة، فيما لم يعلن البنك المركزي العماني والقطري حتى الآن أية قرارات جديدة حول أسعار الفائدة.



ورفعت البنوك المركزية في كل من الإمارات والكويت والبحرين أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، بينما رفعتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في خطوة استباقيه منذ الخميس الماضي.



وتربط الدول الخليجية، عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.



وحافظت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي، على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.



** انعكاسات سلبية



مدير إدارة البحوث لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول، محمد الجندي، قال إن زيادة أسعار الفائدة لها العديد من الانعكاسات السلبية على الاستثمار في الأسواق المالية للأسهم.



"الجندي" قال أيضا في حديثه مع "الأناضول"، إن القطاع السياحي قد يتأثر ولكن بنحو محدود، وذلك بسبب الارتفاع المتوقع في سعر الدولار الأمريكي مما يزيد التكاليف على السياح من دول لا تربط عملتها بالعملة الأمريكية.



ويرى أن المصارف الخليجية قد تكون الرابح الأكبر من رفع أسعار الفائدة، إذ يسهم ذلك في زيادة هوامش أرباحها مع زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والمؤسسات.



وذكر الجندي أن سلطنة عمان ستكون مستثناة من أية تأثيرات مع عدم إعلانها عن أي تعديلات في سياستها لأكثر من مرة.



وعُمان الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي لم ترفع رسمياً سعر الفائدة على خلفية قرار المركزي الأميركي في ديسمبر/ كانون الأول 2016، إذ ترى أن دورة الاقتصاد في الولايات المتحدة مختلفة عن دورة اقتصادها المحلي.



** ضغوط تضخمية



المحلل والخبير الاقتصادي، جمال عجيز، قال إنه بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار، تقوم البنوك المركزية الخليجية برفع فوري لأسعار الفائدة المحلية، في ظل مساعيها للاحتفاظ بالتكلفة الفعلية للاقتراض والإقراض بالعملة المحلية، والمعادل لها بالدولار الأمريكي.



"عجيز" بين في حديثه مع "الأناضول" أن رفع أسعار الفائدة له تأثير على التضخم، لا سيما إنه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض المصرفية على الشركات المقترضة، وبالتالي تزيد تكلفة الإنتاج والخدمات، "لنصل في النهاية إلى رفع في أسعار بعض المنتجات والخدمات وهو ما يولد ضغوطاً تضخمية".



وتظهر بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 2.2 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون أول 2017، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.



في الوقت ذاته، قلل "عجيز" من أن يكون التأثير كبيراً على تلك القطاعات، لا سيما وان الزيادة بواقع ربع نقطة مئوية فقط، لكنه حذر في الوقت ذاته من استمرار رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي كما تشير التوقعات بواقع مرتين اضافيتين.



ويتوقع الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية في العام الجاري، بدلا من تقديراته السابقة برفعها مرتين فقط.



وتوقع أن تسجل الفائدة 2.9 بالمائة مقابل 2.7 بالمائة في تقديراته السابقة، على أن تقترب من 3.4 بالمائة بنهاية 2020.



** زيادة التكاليف



مدير إدارة الأصول لدى "الفجر" للاستشارات المالية، مروان الشرشابي يرى إن القطاع العقاري يعتبر المتضرر الأكبر من زيادة أسعار الفائدة في دول الخليج، "تلك القرارات ستؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وبالتالي تزيد تكلفة تمويل المشروعات العقارية الجديدة".



"الشرشابي" أشار في حديثه للأناضول أن سوق الأسهم قد تتأثر ولكن بنحو محدود، وقد يظهر ذلك من خلال تراجع في مستويات السيولة، وتوجه بعض المستثمرين نحو الودائع المصرفية.



وتعاني أسواق المال الخليجية من تراجع مستويات السيولة وسط تذبذب في أداء مؤشراتها الرئيسية، مع تضررها من التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.



ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان. -