وحدة البلاد والانتقال السياسي أبرز تطلعات المعارضة السورية بقمة الدول الضامنة

إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول

حدد ياسر الفرحان، رئيس اللجنة القانونية بوفد أستانة العسكري في المعارضة السورية، 4 تطلعات للمعارضة قبل قمة زعماء الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران؛ أبرزها التوصل إلى تفاهم روسي تركي للحفاظ على وحدة سوريا، وتحقيق الانتقال السياسي الحقيقي.



** التفاهم التركي مع روسيا

وقال في مقابلة مع الأناضول بإسطنبول: "نتطلع للتفاهم التركي مع روسيا، من أجل الحفاظ على وحدة سوريا، ومن أجل تحقيق انتقال سياسي حقيقي، يفضي لتنفيذ القرارات الدولية، للوصول لحكومة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بعيدًا عن (رئيس النظام السوري بشار) الأسد".



وأفاد بيان للخارجية التركية الأسبوع الماضي، أن اجتماع أستانة لوزراء خارجية الدول الضامنة، الذي اختتم الجمعة الماضي، تناول التحضير لقمة الزعماء المزمع عقدها في 4 نيسان/إبريل المقبل، حيث يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني.



والجمعة الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة، تركيا وروسيا وإيران، عن توافقها على الاستمرار في اجتماعات أستانة، لما لها من انعكاس إيجابي على سوريا، متفقة على عقد الجولة المقبلة، منتصف مايو/أيار المقبل.



** انتقال سياسي حقيقي

وأضاف الفرحان: "ما من حل ينجح في سوريا إذا بقي الأسد في السلطة، وما من استقرار وسلام سيصبح في سوريا، وما من عودة للاجئين والمهجرين دون رحيله، من أجل محاربة الإرهابيين، مثل داعش وتنظيمات (ب ي د/ ي ب ك) الإرهابية، حيث نحتاج للتخلص منها للاستقرار في سوريا".



ولدى سؤاله حول توقعاتهم لما قد يخرج من القمة الثلاثية، رد الفرحان: "نتطلع للتأثير التركي على روسيا، من أجل الضغط عليها كي تكف عن انحيازها للنظام، وأن تقوم بدور محايد يحقق بالنتيجة تطلعات الشعب".



الالتزام باتفاقية أستانة

وتابع: "بالنسبة للمعارضة، يهمنا الالتزام بخفض التصعيد، واحترام الاتفاقية الموقعة في أستانة (مايو/أيار 2017)، ويهمنا إنقاذ أطفال الغوطة، وقد شهدنا في فترات سابقة أن تواصل أردوغان مع بوتين، أفضى لنتائج مهمة".



وزاد: "نتطلع لوقف إطلاق نار شامل، والالتزام باتفاقيات أستانة، بعيدًا عن الاتفاقيات الجانبية من قبل روسيا، كما حصل في حمص (وسط) والغوطة الشرقية، والمنطقة الشمالية، يهمنا اتفاقية شاملة".



وعلى مدار عام 2017، نجحت اجتماعات أستانة في التمهيد لبدء وقف إطلاق نار بسوريا، نهاية 2016، والتوصل، في مايو/أيار الماضي، إلى اتفاق مناطق "خفض التوتر"، التي تم إقرار آخرها منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بالتوافق على حدود منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب (شمال).



وحول أهمية هذا الاجتماع من أجل الحل السياسي في البلاد، قال الفرحان: "خارطة المصالح معقدة، فالدول الغربية اتفقت على اللاورقة (قدمت في فيينا قبل شهرين للأمم المتحدة)، وأسمتها ورقة العقول المتشابهة، تحمل في طياتها كثيرًا من السلبيات، وقليلًا من الإيجابيات".



وأردف: "من سلبيات اللاورقة، أنها تجنح للتصور الروسي للحل، بالقبول باستمرار بشار الأسد، لحين انتخابات غير محددة المدة، وبعد ذلك أجاز ترشحه للانتخابات، وفوق كل ذلك تقول بحكومة أقاليم، ولا مركزية السلطة، الأمر الذي يهدد وحدة سوريا".



وبين أن "اللجنة الدستورية (أقرت في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي الروسية يناير/كانون الثاني الماضي) وضعت تركيا قواعد لها، وفرضتها على كل الأطراف، وأيدتها الأمم المتحدة، من خلال الإقرار بمرجعية اللجنة، وولايتها، وإجراءات تشكيلها من خلال الأمم المتحدة، وبالتالي اللجنة ستعمل في جنيف، وهذا يعطي حالة من الشرعية للمفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة".



وفي 30 يناير/كانون الثاني، اختتم مؤتمر الحوار السوري أعماله بمدينة سوتشي الروسية بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة.



ورغم ذلك؛ أقر الفرحان بصعوبة المسار السياسي بقوله: "بالتأكيد هناك صعوبات، لأن النظام يعطل الحل السياسي، ويعتمد على القمع العسكري، وروسيا حتى الآن نحتاج للتأثير عليها، لتغيير مواقفها، ونفرض عليها احترام القرارات الدولية".



** مصير المحتجزين والمفقودين وفيما يتعلق باجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة في أستانة الأسبوع الماضي، وموقف الوفد من نتائجه، زاد الفرحان: "يهمنا بالدرجة الأولى ما انتهت الجولة به، بتشكيل مجموعة العمل حول المحتجزين، وهي خطوة إيجابية كنا ننتظرها، ونطالب بها بشكل مستمر".



وأشار إلى أن هذا الاجتماع جاء "بعد أن وقعت اتفاقية في أستانة تقضي بإطلاق سراح المحتجزين، وكشف مصير المفقودين، وتسليم جثث الضحايا، من خلال تشكيل هذه المجموعة التي تعمل وفق مرجعية القرار الأممي 2254".



وأوضح أن هذه الاتفاقية يتم وفقها "تبادل القوائم من خلال وسيط دولي محايد، تختاره الأطراف، وأيضًا تحيل قضية المعتقلين للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يهدف إلى حماية الأفراد من سلوك الحكومات المستبدة، وليس فقط القانون الدولي الإنساني الذي يساوي بين الأطراف في زمن النزاع، وبالتالي يجنح إلى حل قضية المعتقلين من خلال تبادل الأسرى، مثلما كانت تريد روسيا وإيران والنظام".



وشدد على أن "الإنجاز المحقق من قبل الوفد بدعم من تركيا الضامنة، والأمم المتحدة، يجب أن يستثمر بشكل عملي للوصول إلى نتائج تنتهي بإطلاق سراح المعتقلين".



وتطرق إلى تواجد المنظمات الدولية في هذه المجموعة، قائلًا: "بالتأكيد الاتفاقية التي وقعت أخذت بمطالب المعارضة لإدخال الأمم المتحدة طرفًا أساسيًا للاتفاقية، من خلال جانبين، الأول أن تكون طرفًا في مجموعة العمل بتسمية 3 أعضاء يمثلونها، وثانيًا إدخال المنظمات الدولية المحايدة المختصة ذات الشأن مثل الصليب الأحمر الدولي".



ونوّه إلى أن هذه المطالب تشمل أيضًا "إشراف دولي على هذه المجموعة، من خلال تعيين وسيط محايد، وتقديمها إحاطة مستمرة لنتائج أعمالها للأمين العام (للأمم المتحدة)، ومن خلال إجراء تقييم لكافة أعمال هذه اللجنة وفق مرجعية القرار 2254".



وخلص إلى أن "هذه خطوة جيدة، لكنها ليست كافية، وهناك دفع لتبدأ المجموعة بتفعيل لقاءات مستمرة، من أجل حل هذه القضية، التي تهمنا بشكل إنساني". -