المفوضية الأوروبية تعتمد قرارا لتعديل اتفاق الصيد البحري مع المغرب

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول



اعتمدت المفوضية الأوربية، الأربعاء، قرارا لتعديل الاتفاق الحالي للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.



وفي بيان لها اليوم، قالت المفوضية الأوربية: تبعا لقرار محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير/ شباط الماضي، اعتمدت اللجنة اقتراحا بقرار من المجلس يخولها التفاوض مع المغرب، لتعديل اتفاقية الشراكة الحالية بشأن الصيد وتجديد البروتوكول.



وقال البيان إن الهدف هو "الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي".



ويهدف الاقتراح الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية، إلى "تحسين حوكمة قطاع الصيد البحري، من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة".



وأفاد البيان، بأن اقتراح الاتحاد الأوروبي "يخطط لتمديد هذه الاتفاقية إلى الصحراء الغربية (إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو) في ظل ظروف معينة".



وفي 27 من الشهر الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا ينطبق على إقليم الصحراء".



وقالت محكمة العدل الأوروبية في قرارها، إن "اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يُطبق على إقليم الصحراء ومياهه الإقليمية".



واعتبرت المحكمة أن ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد "يخالف بعض البنود في القانون الدولي".



ودخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتنتهي في 14 يوليو/تموز المقبل. -