تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أعرب حزب "حراك تونس الإرادة" المعارض (وسط)، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لدعوات تطالب بتعديل النظام الانتخابي وتغيير النظام السياسي بالبلاد.
وقال الحزب (3 نواب بالبرلمان/ 217)، في بيان صدر، اليوم، إنه يؤكّد "رفضه جميع الدعوات لتغيير النظام الانتخابي وتعديل النظام السياسي، وتمييع الهيئات الدستورية، وإفراغ الحكم المحلي من محتواه".
واعتبر البيان الصادر بمناسبة الذكرى 62 لاستقلال تونس عن فرنسا، أن تلك الدعوات "ستضرب جميع مكاسب المرحلة التأسيسية، وستعود بالبلاد الى حكم الحزب الواحد."
وأضاف أنّ "الهدف من تلك المناورات الفاشلة ليس سوى تغطية الفشل الذريع لمنظومة الحكم الحالية، وتعطيل التطور الطبيعي للمسار الديمقراطي في البلاد".
وفي وقت سابق اليوم، أعرب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في خطابه بذكرى الاستقلال، عن "رغبته في تعديل القانون الانتخابي قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة (2019)".
وتجري الانتخابات البرلمانية بتونس في دورة واحدة وفق التمثيل النسبي، وهو ما يخلق صعوبة في الحصول على أغلبية في البرلمان، ما يجبر الأحزاب الأولى على تكوين ائتلاف للحكم.
وكان حزب "حركة مشروع تونس" (معارض/ 21 نائبا)، دعا إلى اعتماد النظام الرئاسي في البلاد عوضا عن النظام البرلماني المعدّل الذي يقره الدستور التونسي.
ولا يوضح الدستور التونسي، الذي أقر عام 2014، طبيعة النّظام السياسي، إلاّ أنّ توزيع الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، جعلت منه نظامًا شبه برلماني.
كما دعا الحزب إلى تعديل النظام الانتخابي عبر الاعتماد على نظام الدورتين في الانتخابات التشريعية والبلدية على غرار الانتخابات الرئاسية، حيث يمر الفائزان بالدورة الأولى إلى جولة ثانية في حال عدم حصول أي طرف على نسبة 51% من الأصوات.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دعا السبسي إلى "ضرورة إعادة النّظر في طبيعة النظام السياسي في البلاد".
وتحتفل تونس، في 20 مارس/ آذار من كل عام، بذكرى استقلالها عن فرنسا في اليوم نفسه من عام 1956، عقب استعمار استمر 75 عاما . -
|