غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول-
علّقت الوزارات والدوائر الحكومية الفلسطينية في قطاع غزة دوامها، ظهر اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على عدم صرف الحكومة لرواتب الموظفين الذين عيّنتهم حركة "حماس" خلال فترة حكمها للقطاع.
ويستمر هذا التعليق، الذي دعت إليه نقابة الموظفين العمومين (مقربة من حماس)، وبدأ من الساعة 9 بتوقيت "غرينتش"، لمدة يوم واحد فقط.
ويُستثنى من هذا التعليق وزارتي التربية والتعليم، والصحة الفلسطينية ودوائرهما الحكومية.
وقال سامي العمصي، نقيب الموظفين، في حديث لوكالة "الأناضول": " يأتي هذا التعليق لمطالبة الحكومة الفلسطينية على حل ملف الموظفين بغزة حلا عادلاً، وللتأكيد على ضرورة صرف رواتب الموظفين بغزة، ودمجهم ضمن الجهاز الحكومي الرسمي".
وأعرب العمصي عن "أمنياته في التقاط الحكومة الفلسطينية لصوت النقابة وتلبية مطالبهم؛ للتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة".
وكانت نقابة الموظفين، قد دعت الأحد الماضي، إلى هذا التعليق، بعد مرور أكثر من خمس شهور متواصلة على اتفاق المصالحة، وعدم حل ملف الموظفين وعدم صرف رواتبهم.
وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس"، نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.
وتسبب ملف الموظفين، في تعثّر خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، الموقّع في أكتوبر/تشرين أول 2017، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس، الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام. -
|