جمعية مغربية: المغرب لا زال بمرتبة متدنية بمحاربة الفساد

الرباط/ مهند ابو جحيشة / الأناضول

قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (غير حكومية)، إن بلادها لا زالت تحتل "مرتبة متدنية في محاربة الفساد".

جاء ذلك في ندوة صحفية عقدتها الجمعية، الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط لعرض "مؤشر إدراك الفساد 2017" الذي يصدر سنويًا عن منظمة الشفافية الدولية.

واحتل المغرب المرتبة 81 من بين 180 دولة شملها مؤشر الشفافية الصادر اليوم بخصوص 2017، في حين كان يحتل المرتبة 90 خلال سنة 2016، متقدمًا 9 مراتب.

وأضاف عز الدين أقصبي، عضو الجمعية، خلال الندوة، أنه "رغم وجود تقدم بطيئ في مؤشرات محاربة الرشوة، إلا أن المغرب لا زال يعتبر من بين الدول التي تعاني من الرشوة المزمنة"، دون تفاصيل.

وتابع: "يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية من أجل محاربة الرشوة والفساد في البلاد".

وأشار إلى أن "معدل الرشوة والفساد دائما ما يتماشى مع تراجع الحريات والديمقراطية".

وطالب أقصبي، بتفعيل "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي صادقت عليها الحكومة المغربية في 28 ديسمبر/كانون الأول 2015".

وتسعى هذه الاستراتيجية التي شاركت في إعدادها بعض جمعيات المجتمع المدني إلى تحقيق هدفين أساسيين، وهما: جعل الفساد في منحى تنازلي، وتحسين مجال المعاملات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعهد وزير العدل المغربي، محمد أوجار، بمحاربة الرشوة، بعد أن بلغ عدد قضاياها في محاكم البلاد بلغ 7 آلاف قضية في 2017.تجدر الإشارة أن ليبيا حلت في المرتبة الأخيرة مغاربيًا، و171 عالميًا، في مؤشر الشفافية الصادر اليوم، تلتها موريتانيا في المرتبة 143 عالميًا، ثم الجزائر في المرتبة 112، والمغرب في المرتبة 81، وتونس 74. -