قوات عراقية تبدأ عملية أمنية واسعة في البصرة

العراق/علي جواد/الأناضول

بدأت قوات عراقية، الأربعاء، عملية أمنية واسعة في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد، لفرض الأمن والاستقرار، بحسب مصدر أمني.

وفي حديثه للأناضول، قال الملازم محمد خلف من قيادة عمليات البصرة (تابعة للجيش)، إن الحملة يشارك فيها قوات من جهاز مكافحة الإرهاب (تابع للجيش) وفرقة مدرعة من الجيش العراقي، إضافة إلى وحدات من الشرطة الاتحادية.

وشهدت محافظة البصرة خلال الأسابيع الماضية زيادة في معدلات الاغتيال وتفجير العبوات الناسفة والسطو المسلح، إضافة إلى النزاعات العشائرية التي تستخدم فيها أسلحة متوسطة وأسلحة مضادة للدروع.

وأوضح الضابط أن العملية التي "تهدف إلى مصاردة الأسلحة غير المرخصة ومحاربة تجار المخدرات واعتقال المطلوبين (للشرطة)".

وأضاف خلف أن "العملية العسكرية انطلقت من منطقة القبلة وسط المحافظة، وطُلب من الأهالي عبر مكبرات الصوت تسليم جميع الأسلحة غير المرخصة، والإبلاغ عن تجار المخدرات والخارجين عن القانون".

ولفت إلى أن "قوات الجيش فرضت طوقًا أمنيًا حول منطقة القبلة عبر إشراك عشرات المدرعات وناقلات الجند المدرعة والدبابات". مبينًا أن "العملية ستتواصل لعدة أيام لحين فرض الأمن والاستقرار في المحافظة".

وحتى الساعة 16.40 تغ، لم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات العراقية حول العملية.

والبصرة هي ثاني أكبر محافظات العراق بعد الأنبار (غرب)، وتحتوي على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80% من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة.

وتشهد المحافظات الجنوبية بشكل عام، تكرار الاشتباكات بين القبائل باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين الطرفين.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم بينها قذائف صاروخية. -