إضراب تجاري في غزة احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول-



عمّ إضراب تجاري، في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية.



وأغلقت المحال التجارية، والمؤسسات المصرفية أبوابها، استجابة لدعوة أطلقتها فصائل فلسطينية (من بينها حركتي حماس والجهاد الإسلامي)، للإضراب التجاري العام، احتجاجاً على "الأزمة الإنسانية الكارثية بغزة".



وعلّق أصحاب المحال التجارية التي شاركت في الإضراب لافتات على أبواب محالهم، ومؤسساتهم الخاصة، كتب على بعضها: " إضراب تجاري رفضاً للحصار".



وأمس الاثنين، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليماتها، إلى مؤسساتها المصرفية العاملة في قطاع غزة، بإغلاق أبوابها لمدة يوم واحد (اليوم الثلاثاء)، للمشاركة في الإضراب التجاري.



وتزامن هذا الإضراب مع توقف حركة المرور والمواصلات لمدة تصل إلى (7 دقائق) في الشوارع الرئيسية لقطاع غزة.



وألصق سائقو المركبات التي شاركت في الإضراب، لافتات على نوافذ مركباتهم كُتب على بعضها : " ادعموا صمود السائقين"، و"حصار ودمار...إلى متى ستبقى معاناة السائقين".



وقال جمال جراد، رئيس النقابة العامة لعمال النقل العام بغزة: " نحن اليوم نشارك في الإضراب بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة".



وتابع، خلال حديثه لوكالة الأناضول: " السائقون جاؤوا ليقولوا للعالم بأنه باتوا يتسولون لقمة العيش، وأن غزة وضعها مزري للغاية".



ووصف الحياة في قطاع غزة المحاصر بـ"السجن الكبير"، قائلاً: " القطاع محاصر، والبحر محاصر، والمعابر مغلقة".



كما دعا بالضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن القطاع.



وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أعلنت فصائل فلسطينية عن بدء الإضراب التجاري العام الذي دعت إليه.



وقالت الفصائل، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: " ندعو لتدشين حملة إغاثة عاجلة لإنقاذ قطاع غزة من هذه الكارثة الإنسانية".



وطالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بمواصلة تقديم خدماتها لـ"المستفيدين بغزة، دون تقليص ودون الرضوخ للابتزاز الأمريكي".



وتعاني غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عاماً.



وبحسب آخر الإحصائيات، فإن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%. -