السودان يطلب من واشنطن أجهزة للكشف عن الأسلحة المخبأة بالأرض

الخرطوم/ حسام بدوي/ الأناضول



طلبت الحكومة السودانية من نظيرتها الأمريكية، مساء الخميس، دعمها بأجهزة متطورة للكشف عن الأسلحة المخبأة في باطن الأرض.



جاء ذلك خلال لقاء جمع، سبيل أحمد سبيل، حاكم ولاية جنوب دارفور (غرب) بالإنابة، بمدينة نيالا، بوفد من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.



وذكرت الوكالة أن المسؤول السوداني قدّم "شرحاً للأوضاع الأمنية والإنسانية في الولاية، طالباً من الوفد دعوة الحركات المسلحة للعودة إلى الحوار".



ولم يعلن المصدر موعد وصول الوفد إلى السودان أو مدة الزيارة، كما لم يقدم تفاصيل عنه.



كما أطلع الوالي الوفد على العقبات التي تواجه الولاية في حدود الجارتين جنوب السودان وإفريقيا الوسطى، إثر مغادرة قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور "يوناميد".



وشدد سبيل على "أن كل المناطق بجنوب دارفور آمنة ومستقرة، بيد أنها تحتاج إلى مزيد من الخدمات لتعزيز الوضع الأمني والإنساني".



ووفق المصدر نفسه، أشار المسؤول السوداني أنّ "الولاية أصبحت خالية من التمرّد والصراعات القبلية، عقب تنفيذ قرار جمع السلاح وعربات الدفع الرباعي غير المقننة (المسجلة) من المواطنين".



والأربعاء، زار وفد البنتاغون ولاية شمال دارفور، وتلقى طلباً من الوالي (الحاكم) بتقديم المساعدات اللوجستية والفنية للسيطرة على الحدود للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.



والإثنين الماضي، تعهد الوفد الأمريكي بدعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج السودانية (حكومية)، والتي تعمل على دمج المقاتلين السابقين في المجتمع.



ونتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان في 6 أغسطس/أب الماضي، حملة طالب خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.



وتشهد دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش ومتمردين منذ عام 2003، خلَّف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.



وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان (يوناميد)، إخلاء 11 موقعًا لقواتها متفق عليها مع الخرطوم.



وأعلنت آنذاك إعادة تشكيل أفرادها النظاميين في المرحلة الأولى، في يناير/ كانون ثانٍ الجاري، لتشهد المرحلة الأولى تخفيض السقف للأفراد النظاميين إلى 11 ألف و395 عسكريًا، وألفين، و888 شرطيًا. -