وزير مغربي: قرار تعويم الدرهم لن يشكل خطورة على الاقتصاد

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول





قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، إن قرار تعويم الدرهم الذي دخل حيز التنفيذ منذ الإثنين، "لن يشكل خطورة" على اقتصاد بلاده.



جاء ذلك خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس بالرباط، حول قرار تعويم الدرهم، بحضور محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري.



والإثنين الماضي، بدأ البنك المركزي في المغرب، رسمياً، تعويما تدريجيا لعملته المحلية، في محاولة لتعزيز موازين التجارة الخارجية، والاقتصاد المحلي.



واعتبر بوسعيد، أن "هذا القرار سيهدف دعم تنافسية اقتصاد بلاده وتقويته حيال الأزمات الخارجية، فضلا عن مواكبة التحولات الاقتصادية على المستوى الدولي، وتقليص الاستيراد من الخارج".





ولفت إلى أن "الوزارة لم تسجل أية تقلبات على مستوى الأسواق داخل بلاده بعد دخول تعويم الدرهم حيز التنفيذ".





ووصف الوزير المغربي، بداية القرار بـ"المطمئنة"، قائلا إن "هناك مراقبة للأسواق ومكاتب الصرف (خاصة تعنى بتحويل العملات)".





وأوضح بوسعيد، أن "خطورة القرار ممكن أن تأتي من المضاربين في الأسواق".





والجمعة الماضية، قال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن "وزارة الاقتصاد والمالية، قررت اعتماد نظام صرف جديد، يحدد فيه سعر الصرف ضمن نطاق تقلب (2.5 بالمائة) صعودا أو هبوطا".





وكانت نسبة التقلب السابقة للعملة المغربية، بلغت 0.3 بالمائة صعودا أو هبوطا.





وفي سبتمبر/أيلول 2017، قال محافظ البنك المركزي، الجواهري، إن بلاده بحاجة إلى البدء في تنفيذ تعويم الدرهم، بعد قرار الحكومة تأجيل التعويم، في يونيو/ حزيران السابق له.





وفي 20 يونيو/ حزيران 2017، أعلن المركزي المغربي، عن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي انطلاقا من يوليو/ تموز الفائت، إلا أن الحكومة قررت تأجيل التعويم بدون تحديد موعد محدد للتنفيذ.



وبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي 24 مليار دولار، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مقابل 26 مليار دولار في 2016. -