الخرطوم/ نازك شمام/ الأناضولأصدرت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، قراراً يلزم المصانع والمستوردين، بتحديد قائمة بأسعار بيع السلع المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج.وأعلن وزير التجارة السوداني، حاتم السر، في بيان، عن صدور قرار من وزارته، يلزم المصانع والشركات التي تعمل في مجال توزيع السلع، ومستوردي السلع للأسواق السودانية، بإصدار قائمة بأسعار البيع.وأوضح البيان، الذي اطّلعت الأناضول على نسخة منه، أن القرار يلزم الشركات والمصانع والمستوردين بالإفصاح عن أسعار بيع السلع في قائمة أسعار، يحدد فيها اسم السلعة ومواصفاتها ومصدرها، وسعر البيع لعملائها، والاحتفاظ بمستندات التكلفة.وفي البيان نفسه، أشار "السر"، إلى إلزام محلات البيع المباشر للمستهلك، بوضع ديباجات توضح أسعار البيع، والاحتفاظ بمستندات تبين التكلفة، متوعداً مخالفي القرار بـ"المساءلة والمحاكمة القانونية".وأثار قرار رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيه من 6.9 جنيهات للدولار، موجة غلاء واسعة في الأسواق، ارتفعت بموجبها أسعار السلع الاستهلاكية.ويعتمد السودان في معظم احتياجاته الاستهلاكية على الاستيراد، وبلغت وارداته في 2017، نحو 6.4 مليارات دولار، وفقاً لاحصائيات وزارة المالية.واندلعت، خلال الأسبوع الجاري، احتجاجات شعبية في العاصمة السودانية الخرطوم، تنديدا بغلاء المعيشة وسوء الوضع الاقتصادي بالبلاد.وعبّرت الحكومة السودانية، منذ اندلاع الاحتجاجات، عن رفضها السماح بتخريب الممتلكات العامة، أثناء التظاهرات والتجمعات التي تشهدها البلاد، تنديدًا بالغلاء وارتفاع الأسعار. -
|