كييف/ علي جورا/ الأناضول
صادق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على مشروع قانون حول دمج إقليم "دونباس" الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا، شرقي البلاد.
وحظي مشروع القانون على موافقة 280 نائبًا، من أصل 450.
واعتبر القانون روسيا "دولة معتدية" و"محتلة" للمناطق الخارجة عن سيطرة كييف.
وشدد أن الاحتلال الروسي في دونباس، بشقيها "دونيتسك" (جنوب) و"لوغانسك" (شمال)؛ "غير شرعي"، وأنه لا يحق لموسكو المطالبة بأية حقوق في هاتين المنطقتين.
وأكد أن أوكرانيا لا تتحمل المسؤولية تجاه الأعمال التي تقوم بها موسكو والإدارة "المحتلة" (الانفصالية) في دونباس.
وبحسب القانون الجديد، فإن صلاحية تعيين حدود الأراضي والمناطق السكنية يحددها رئيس البلاد (بيترو بوروشنكو)، باقتراح من قبل وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.
كما يمنح الصلاحية للرئيس باستخدام القوات المسلحة في دونباس، من أجل الحفاظ على سيادة البلاد.
وبدأ التوتر في أوكرانيا بتدخل موسكو، عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، المقرب منها، أواخر عام 2013.
وتأزمت الأوضاع إثر دعم روسيا لانفصاليين شرقي أوكرانيا، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيامها لاحقاً بضم الأخيرة إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ما تسبب بتوتر بين روسيا والغرب.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم ألفان و700 مدني، وأصيب 24 آخرون منذ اندلاع الاشتباكات في منطقة دونباس، بين القوات الموالية للحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.
وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا، في 12 فبراير/شباط 2015، في مينسك، عاصمة بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي أيضًا بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا.
كما ينص الاتفاق على سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية العام ذاته، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
أعده للنشرة العربية: سنان متيش -
|